في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع غزة، تتزايد المخاوف من تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية والسياسية، مع تصاعد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق هدنة إنسانية.

وفي هذا السياق، برزت مواقف وتحليلات عدد من الخبراء والمراقبين، محذرين من خطورة المرحلة الحالية، ومشددين على أهمية دعم المبادرات الإقليمية والدولية لتفادي المزيد من التصعيد والدمار.

دعم المقترح المصري مفتاح الهدنة وتفادي كارثة إنسانية في غزة

حذّر الكاتب الصحفي ثائر نوفل أبو عطيوي، المحلل السياسي الفلسطيني، من خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها قطاع غزة، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية للقطاع تعتمد بشكل كامل على دعم المقترح المصري لإنجاز صفقة تبادل خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإعلان هدنة إنسانية مؤقتة تفتح الباب أمام مفاوضات نهائية لإنهاء الحرب بشكل دائم.

أضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن الجهود المصرية تتصدر المشهد الدبلوماسي حاليًا من خلال وساطتها الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية، محذرًا من أن فشل هذه المفاوضات قد يقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، خاصة مع الخطط العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى دفع سكان القطاع للنزوح نحو الجنوب، وحشرهم في منطقة عازلة واحدة، بالتزامن مع محاولات الاحتلال لبسط سيطرته الكاملة على القطاع.

وأوضح أبو عطيوي: "الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع مرور كل يوم، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما ينذر بكارثة حقيقية إذا ما استمرت العمليات العسكرية وتوسعت".

ثائر أبو عطيوي 

وأشار أبو عطيوي إلى أن نجاح المفاوضات الحالية ضرورة قصوى قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الخليج في الثالث عشر من الشهر الجاري، لافتًا إلى أن إسرائيل، وفقًا لتصريحاتها الرسمية، ستتجه نحو التصعيد العسكري وتوسيع عملياتها العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل هذه الزيارة، وهو ما يعني الدخول في مرحلة جديدة عنوانها "التهجير القسري والتفريغ السكاني للقطاع".

وقال أبو عطيوي: "المفاوضات الجارية في القاهرة تمثل الفرصة الأخيرة للطرفين – حماس وإسرائيل – لدعم جهود الوسطاء، خاصة مصر، لمنع انزلاق الأوضاع نحو المزيد من المآسي والكوارث. غزة لا تحتمل المزيد من النزوح والدمار، والمجاعة باتت شبحًا حقيقيًا يهدد حياة السكان".

وأكد أبو عطيوي أن استمرار التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر يقتل أي أمل في أفق سياسي قريب لإنهاء الحرب، مشددًا على أن المفاوضات الحالية تمثل نافذة الأمل الوحيدة لإنقاذ غزة من أسوأ كارثة إنسانية قد تواجهها في تاريخها، مطالبًا كافة الأطراف بالتعاطي الإيجابي مع المبادرة المصرية وتحقيق المصلحة المشتركة للجميع.

وفي سياق متصل، أشار أبو عطيوي إلى أن الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة تؤثر سلبًا على فرص نجاح المفاوضات، محذرًا من أن تصاعد التوتر العسكري بين الهند وباكستان قد ينعكس سلبًا على الجهود الدولية الرامية لدعم صفقة التبادل. وقال: "في حال اندلاع صراع موسع بين الهند وباكستان، ستتغير أولويات القوى الإقليمية والدولية، وسيدفع شعبنا الفلسطيني – وخصوصًا في قطاع غزة – ثمنًا باهظًا لهذا التوتر".

ونوّه أبو عطيوي إلى أن أي تصعيد إقليمي أو دولي ستكون له تداعيات مباشرة على مشاريع اقتصادية ناشئة، خاصة مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وإسرائيل، الذي يحظى باهتمام دولي وأميركي باعتباره شراكة استراتيجية كبرى.

وختم أبو عطيوي تصريحه بالتأكيد على أن "الظروف الدقيقة التي تمر بها غزة تتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والحوار، ودعم الوساطة المصرية، باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب سيناريوهات أكثر دموية ومعاناة".


خطة إدارة غزة أميركيًا محاولة لإعادة إنتاج "ريفيرا ترامب" وتوسيع الاستيطان

من جانبه قال الخبير في الشؤون الدولية، هاني الجمل، إن الطرح الذي ناقشته الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تولي إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت يعيد إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن تحويل غزة إلى "ريفيرا جديدة" في الشرق الأوسط. وأكد الجمل أن هذه الخطة تكشف عن النهج الحالي لإسرائيل، الذي يقوم على توسيع الاستيطان، حيث تسعى للاستحواذ على نحو 60% من أراضي القطاع، مع إقامة مناطق عازلة واسعة النطاق.

أضاف الجمل فب تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن إسرائيل تحاول عبر هذه المكتسبات، التي حققتها خلال 18 شهرًا من الحرب على غزة، إضفاء شرعية على الوضع القائم، من خلال طرح فكرة وجود "حاكم أميركي" للقطاع، يتم تعيينه عبر لجنة إسناد دولية، بعيدًا عن أي تمثيل فلسطيني مباشر. وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا استقطاب قوى متعددة الجنسيات إلى جانب القوات الأميركية، في محاولة لشرعنة الوضع الراهن، وصولًا إلى هدف رئيسي هو نزع سلاح حركة حماس وتقزيم دور السلطة الفلسطينية.

هاني الجمل 

وشدد الجمل على أن هذا الطرح يمثل انتقاصًا واضحًا من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، مضيفًا: "القضية الفلسطينية منوطة بالفلسطينيين أولًا، وهناك بالفعل تحركات عربية، خاصة بقيادة مصر، لطرح بدائل أكثر قبولًا، مثل تشكيل لجنة إسناد مجتمعية من التكنوقراط لإدارة القطاع مؤقتًا لمدة ستة أشهر، بالتوازي مع تأهيل كوادر السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع وفقًا لاتفاقات أوسلو".

وبيّن الجمل أن هذه المبادرات العربية والدولية تهدف للحفاظ على الفلسطينيين في أراضيهم ومنع تهجيرهم القسري، وإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن الطرح الأميركي الإسرائيلي يصطدم بمواقف دولية واضحة، كان آخرها الموقف الفرنسي والبريطاني والألماني، الرافض لعمليات التهجير القسري، والمندد بما وصفوه بـ "الإبادة البشرية الممنهجة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكمل الجمل: "تسعى إسرائيل والولايات المتحدة من خلال هذه الخطط إلى استباق المؤتمر الدولي المرتقب في السادس من يونيو، والذي قد يشهد اعترافًا إضافيًا من فرنسا وبريطانيا – وكلاهما عضوان دائمان في مجلس الأمن – بدولة فلسطين، وهو ما سيعزز الموقف الفلسطيني دوليًا".

وكشف الجمل عن تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي أشار إلى أن القوات الأميركية فشلت حتى الآن في إنشاء ممر أو ميناء بحري قبالة غزة، رغم إنفاق نحو 31 مليون دولار، وتعرض 62 جنديًا أميركيًا للإصابة خلال المحاولات، مما يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وختم المتخصص في الشؤون الدولية تصريحه بالقول: "هذه الخطة تنقل الولايات المتحدة من دور الوسيط إلى طرف مباشر في الصراع العربي الإسرائيلي، ما يهدد بتقويض التوازنات الإقليمية، ويقصي الرباعية الدولية، ويضعف فرص التوصل إلى حل سياسي شامل. كما يواجه المقترح رفضًا دوليًا وعربيًا وشعبيًا واسعًا، ولن يجد أرضية قابلة للتطبيق".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غزة المبادرة المصرية الهدنة الإنسانية صفقة التبادل التصعيد الاسرائيلي النزوح الكارثة الانسانية الاحتلال المفاوضات الوساطة المصرية دونالد ترامب حماس اسرائيل التهجير القسري ريفيرا ترامب الاستيطان حاكم أمريكي السلطة الفلسطينية لجنة إسناد التكنوقراط إعادة إعمار غزة الإبادة البشرية الاعتراف بدولة فلسطين الكونغرس الأمريكي المساعدات الانسانية الميناء البحري الصراع العربي الإسرائيلي الرباعية الدولية التوازنات الإقليمية

إقرأ أيضاً:

«رئيس الوزراء»: مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك الأوروبي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بجاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع اتفاقيات جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة «نُوفي» للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.

كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.

وأكد جريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن «زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح: مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات».

وأضاف «جاييت» أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: 10ملايين مستخدم على «منصة مصر الرقمية» منذ إطلاقها

مدبولي يستعرض مقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي (صور)

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية يلتقيان بطلبة المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون
  • جامعة المنصورة تقود تحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية" ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
  • الإغاثة الطبية بغزة: استقبلنا عددا من المرضى إثر تداعيات المنخفض الجوي
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • المجلس النرويجي: لابد من تجهيز مناطق الإيواء لإنقاذ حياة 1.29مليون غزاوي
  • طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
  • وفد نقابة الأطباء الأردنيين يزور أطفال غزة المستفيدين من المبادرة الملكية
  • مناشدة عاجلة للرئيس السيسي لإنقاذ الكرة المصرية بعد وداع كأس العرب (تفاصيل)
  • «رئيس الوزراء»: مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك الأوروبي
  • المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»