أسباب اتهام إيران بالوقوف خلف صواريخ اليمن
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
فيصل الأشمر
منذ بداية التدخل العسكري لأنصار الله في إسناد غزة وشنّهم الهجمات على أهداف إسرائيلية، في البحر الأحمر وفلسطين المحتلة، عمد الإعلام الإسرائيلي والغربي إلى توجيه الاتهام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها الجهة الداعمة لتلك الهجمات، عسكريًا وتقنيًا ولوجستيًا. لكن هذه السردية لا يمكن فهمها بمعزل عن السياقات السياسية الإقليمية والدولية المحيطة، ولا عن مشروع الضغوط القصوى المستمر على طهران ومحور المقاومة.
من الاتهام إلى التحريض الدولي
تصوير الجمهورية الإسلامية أنها الجهة التي تقف وراء صواريخ أنصار الله ليس مجرد توصيف عسكري، هو أيضًا أداة سياسية ممنهجة لتحريض المجتمع الدولي ضد إيران. وهذا ما شاهدناه عند كل تصعيد، في المنطقة من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن، حيث نكون أمام رواية واحدة تقول إن إيران هي الجهة الأساس خلف هذا التصعيد، في تسويغ لاستمرار العقوبات وتشديد العزلة الدبلوماسية عليها، وإجهاض أي تقدم محتمل في ملفها النووي، وتأمين غطاء مسبق لأي ضربة محتملة ضدها.
تسويغ الأعمال العسكرية
يشكّل الاتهام المذكور أعلاه سببًا ومسوّغًا للولايات المتحدة أو “إسرائيل”، أو كليهما معًا، لضربات تُشنّ على إيران في ما يُعَد “دفاعًا عن النفس”، ولا يُنظر إليه على أنه عدوان على الجمهورية الإسلامية.
التحريض الداخلي على نظام الجمهورية الإسلامية
لا تؤثر الاتهامات المتكرّرة لإيران بأنها تقف وراء الصواريخ اليمنية على الوضع الإيراني الخارجي فقط، هي تحاول أيضًا التأثير في الرأي العام الإيراني. إذ يُراد من ورائها طرح اتهامات داخلية عن إهمال نظام الجمهورية الإسلامية للشعب الذي يعاني ضغوطًا اقتصادية فيما يقوم الحكم بدعم وتمويل “جماعات خارجية”. وطبعًا هي اتهامات لأجل زعزعة الوحدة الوطنية الإيرانية، أو على الأقل لإضعاف تأييد الرأي العام الإيراني للسياسة الخارجية للنظام.
تهميش الدور اليمني
إن اتهام إيران بالوقوف وراء الصواريخ التي يطلقها أنصار الله نحو البوارج والحاملات الأميركية والسفن التجارية المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، والتي يطلقها على أراضي فلسطين المحتلة، ما هو إلا نفي لقدرات أنصار الله الذاتية التي تطورت منذ سنوات عبر التجربة والخبرة، ونزع صفة القوة الفاعلة والدور المؤثر بشكل كبير لليمنيين في معادلات المنطقة.
ضرب شرعية المقاومة
من جهة ثانية؛ إن ربط هجمات أنصار الله على “إسرائيل” وعلى السفن المتوجهة نحو مرافئها بالدعم الإيراني يُستخدم لنزع الشرعية الأخلاقية والوطنية عن تحركات أنصار الله، بتصويرهم ذراعًا إيرانية، يتصرفون وفقًا لإملاءات طهران، ولا يتصرفون لأنهم أصحاب موقف تضامني مع فلسطين. وهو الأمر الذي يتكرّر في خطاب سياسيي وعسكريي كيان العدو الإسرائيلي نحو حزب الله وحماس، وغيرهما من حركات المقاومة، عبر نزع صفة “المقاومة” عنها واتهامها بالعمل وفقًا للمشيئة الإيرانية.
* المقال تعبر عن راي الكاتب ـ موقع العهد الاخباري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة أنصار الله
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.