«الإمارات للطبيعة» تطلق مرحلة من العمل البيئي الإقليمي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكدت جمعية الإمارات للطبيعة التزامها بمواصلة الإرث البيئي الملهم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي شكّلت رؤيته العميقة للطبيعة حجر الأساس لمسيرة الإمارات البيئية.
واستضافت الجمعية، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها.. المؤتمر الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ «AP25» لأول مرة في الإمارات بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة.
تحت شعار «تفعيل الشراكات لتعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث وتغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» شمل المؤتمر جلسات حوارية بارزة من بينها جلسة «العمل الخيري الاستراتيجي»، التي جمعت قيادات مؤثرة مثل آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والعضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي، والدكتور عادل نجم رئيس الصندوق العالمي للطبيعة، ونينا ستويليكوفيتش الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشؤون الدبلوماسية الإنسانية والرقمنة. وشددت الجلسة على أهمية ربط الحلول المناخية بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز مرونة المجتمعات تجاه المخاطر البيئية.
وفي ختام المؤتمر قالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة ورئيسة المؤتمر «بينما نحتفل بإنجازات 25 عاماً نُدرك أن التحديات البيئية اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى ما يتطلب تعاوناً عميقاً بين الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص.. رؤيتنا مستمرة مستلهمة من إرث الشيخ زايد وملتزمة بإيجاد حلول قابلة للتطبيق محلياً وقابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً».
وفي إطار الاحتفال بذكرى التأسيس أُقيم حفل عشاء برعاية مؤسسة إرث زايد الإنساني، حضره عدد من الوزراء وقادة العمل البيئي والخيري من الإمارات والمنطقة والعالم.
وقال محمد أحمد البواردي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذه المناسبة ليست فقط للاحتفال بإنجازات الماضي بل هي دعوة للانطلاق نحو المستقبل بخطط طموحة.
من جانبها أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تواصل التزامها بإيجاد حلول عملية لمواجهة التغير المناخي.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
سامر فراج: صناع القرار منصة جادة لرسم مستقبل الاستثمار وسط تحولات الاقتصاد العالمي
انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار"، تحت رعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة تتطلب صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر "صناع القرار" والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، بما يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.
وقال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. المطلوب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث، يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”
وأضاف: “الاستثمار لم يعد قائماً فقط على الحوافز التقليدية، بل يعتمد اليوم على بناء صورة ذهنية إيجابية، وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية، وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية، في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، من أجل صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، وتُحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، في مقدمتها تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، فرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مستقبل التعاون الدولي، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.
كما يسلط المؤتمر الضوء على القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب بحث آليات توطين الاستثمارات الأجنبية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كذلك يناقش المؤتمر واقع قطاع التأمين، آليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.