قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نصّ قانون العمل الجديد في مصر على ضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترات الحمل والوضع، حيث أكدت المادة 55 من القانون على أن للعاملة، عقب انتهاء إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 54، الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة، دون الإخلال بأي من المزايا المالية أو الوظيفية التي كانت تتمتع بها في منصبها السابق.
وشددت المادة ذاتها على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها أو إنهاء تعاقدها بعد عودتها من الإجازة، إلا في حالة ثبوت وجود سبب مشروع للفصل من قِبل صاحب العمل، وذلك حماية لحقوق المرأة وضمانًا لعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الإنجاب.
قانون العمل الجديد في مصر 2025.. مكتسبات تاريخية لحماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستينورغم هذه الحماية القانونية، أتاح القانون لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن الأجر الخاص بفترة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه لها، إذا ثبت أنها مارست عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع عدم الإخلال في هذه الحالة بإمكانية مساءلتها تأديبيًا وفقًا للوائح المنظمة.
من جانبها، كانت المادة 54 من القانون قد منحت العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، مع ضرورة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع.
وأكد القانون على أن هذه الإجازة لا تُمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة لدى جهة العمل.
وفي إطار ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، أوضح القانون أن ما يلتزم به صاحب العمل من أجر خلال إجازة الوضع، يُخصم منه ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية من تعويضات، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما نص قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بأي ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع، في خطوة تعكس اهتمام المشرّع بحقوق المرأة وصحتها خلال هذه المرحلة الحساسة.
وتأتي هذه الضمانات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا للمرأة، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، دعمًا لمشاركة المرأة في سوق العمل دون تعرضها لأي انتهاكات ناتجة عن وضعها الصحي أو الأسري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد اجازة الوضع حقوق المرأة العاملة حماية العاملة الفصل التعسفي وزارة القوى العاملة قانون العمل المصري قانون العمل الجدید إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليها لـ تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجمود القانوني الذي امتد لعقود.
القانون الجديد لم يأتِ لصالح طرف على حساب آخر، بل وضع خارطة طريق واضحة تراعي حقوق الطرفين، وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من خلال سلسلة من الضمانات، أهمها الإخلاء التدريجي، وتوفير سكن بديل، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل منضبط، إضافة إلى تشكيل لجان محلية لحصر وتصنيف المناطق، لضمان العدالة في التطبيق.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون الجديد من ضمانات:
الإخلاء التدريجي لا الفوري
حدد القانون فترات انتقالية للإخلاء، تبدأ بـ5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، و7 سنوات للوحدات السكنية، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
لجان حصر وتصنيف بالمحافظات
تُشكّل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) استنادًا إلى معايير الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر.
زيادة تدريجية في الإيجار
سترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا للوحدة السكنية، في خطوة تضمن تحسين دخل المالك دون الضغط المفاجئ على المستأجر.
وحدات بديلة للفئات غير القادرة
وفق المادة (8)، سيتم توفير وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك للمستأجرين الأصليين من الفئات الأولى بالرعاية، لضمان عدم تضررهم من تطبيق القانون.
الفئات المشمولة بالتطبيق
الشقق المغلقة وغير المستغلة
المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
غير القادرين (الأولى بالرعاية)
حالات الإخلاء الفوري
في حالة ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لعقار بديل يُستخدم لنفس الغرض، يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا بأمر من قاضي الأمور الوقتية.
بهذه التعديلات، تكون الدولة قد خطت خطوة جريئة نحو إصلاح العلاقة الإيجارية التاريخية، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف المعنية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر