وزيرة التضامن الاجتماعي: "تكافل وكرامة" أصبح حقًا دستوريًا بصدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يُعد من أنجح البرامج على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يجسد رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويضع العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2025-2026.

وقدمت الوزيرة الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم ودعمهم، خاصة بعد صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي نص على أن يصبح برنامج "تكافل وكرامة" حقًا دستوريًا للمستحقين، ما يعزز من الاستدامة القانونية لهذا البرنامج الحيوي.

وأوضحت مرسي أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية واضحة لتحسين جودة التدخلات والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مخصصات الموازنة العامة للدولة ويحقق أفضل مردود للفئات المستفيدة.

وفي خطوة تستهدف رفع كفاءة الأداء، أعلنت الوزيرة عن إطلاق مسابقة بين جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لاختيار الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحفيز فرق العمل على التميز والتطوير المستمر.

حضر الاجتماع عدد من نواب اللجنة، من بينهم النائب أحمد فتحي والنائبة رضوى إسماعيل وكيلا اللجنة، إلى جانب قيادات الوزارة، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والأستاذ رأفت شفيق، والمستشار كريم قلاوي، والدكتور أحمد عبد الرحمن، والأستاذ شريف رفاعي، والدكتور أحمد جمعة، والأستاذ نبيل يوسف، والأستاذ حسام الزمر.

المصدر: بوابة الفجر