إيران ترفض اتهامها بالضلوع في مخطط ضد سفارة إسرائيل في لندن
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "بصورة قاطعة" التقارير التي تربط بين مواطنين إيرانيين وبين مخطط إرهابي مزعوم يستهدف السفارة الإسرائيلية في لندن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.
وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن أعلنت اعتقال خمسة رجال إيرانيين للاشتباه في تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي بمواقع مختلفة في أنحاء إنجلترا، وذلك بعد الكشف عن مؤامرة يشتبه في أنها "لاستهداف موقع واحد".
وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية ووسائل إعلام أخرى، بأن السفارة التي توجد في كنسينغتون، غرب لندن، عُرف أنها كانت هدفا للمؤامرة المزعومة، لكن الشرطة رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ونفى عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، التقارير التي تفيد بتورط مواطنين إيرانيين في الأمر، وقال إن "إيران ترفض بصورة قاطعة أي تورط لها في مثل هذه الأعمال، وتؤكد أننا لم نتلق أي معلومات بشأن أي مزاعم عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة".
وأضاف: "حثت إيران المملكة المتحدة على التعاون معها حتى نتمكن من المساعدة في أي تحقيق بشأن مزاعم موثوقة. يشير التوقيت وعدم المشاركة إلى وجود خلل ما".
وأشار إلى أن هناك "تاريخا لوجود أطراف ثالثة تسعى إلى عرقلة الدبلوماسية وإثارة التصعيد من خلال اللجوء إلى اتخاذ إجراءات محبطة، بما يشمل القيام بعمليات تحت رايات زائفة".
وشدد على أن "إيران مستعدة للتعاون لكشف حقيقة ما حدث، ونؤكد على ضرورة أن توفر السلطات البريطانية لمواطنينا الإجراءات القانونية الواجبة".
من ناحية أخرى، قال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في العاصمة، إن "هناك أسباب عملياتية جوهرية تمنعنا من تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الحالي. سنسعى في أقرب وقت ممكن إلى مشاركة المزيد من التفاصيل، وفي الوقت نفسه، نطلب من المواطنين توخي الحذر والتواصل معنا في حال كان لديكم أي مخاوف".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن إنجلترا عراقجي إيران لندن السفارة الإسرائيلية لندن إنجلترا عراقجي إيران أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية ترفض سيطرة إسرائيل على غزة
أعربت دول عربية وإسلامية، السبت، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن "هذا الإعلان يُشكّل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وجاء هذا الرفض في بيان أعلنته اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من الأردن، والبحرين، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنغلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وغامبيا، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عُمان، وباكستان، والصومال، والسودان، واليمن.
وأضاف البيان: "نؤكّد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدّد أيّ فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وشددت اللجنة في بيانها على النقاط التالية:
ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلا إنسانيا أساسيا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرّر عقده في القاهرة قريبًا. رفض وإدانة أيّ محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكّد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وحملت اللجنة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة".
وأكدت على "ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر