مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي للمشاريع الخضراء وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلنت مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" (Industrial Transition Accelerator - ITA) انضمام مصر إلى عضويتها، من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز نمو المشاريع الصناعية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهد توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المشارك للمبادرة سلطان بن أحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي.
وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر دعاء سليمة.
أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن انضمام مصر إلى المبادرة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستدامة الصناعية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المستدامة.
وأضاف: "المبادرة تدعم بناء بيئة صناعية مرنة من خلال اعتماد حلول وتقنيات متقدمة لتقليل الانبعاثات ورفع الكفاءة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية".
من جانبها، أوضحت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مشروعات خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل، وهما من أكثر القطاعات إصداراً للانبعاثات. وأضافت أن الشراكة تمثل دفعة قوية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي فوستين ديلاسال أن الشراكة مع مصر تعزز من زخم المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مورداً رئيسياً للسلع الصناعية منخفضة الكربون، لا سيما مع تطورها في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي.
تهدف المبادرة، التي انطلقت عام 2024، إلى تسريع إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الألمنيوم والإسمنت والكيماويات والصلب والطيران والنقل البحري، من خلال التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمؤسسات التمويلية. وقد ساهمت المبادرة حتى الآن في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير، وتخطط لتقديم دعم عملي يسرّع تنفيذ هذه المشاريع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مبادرة خفض الأسعار تحمي المواطن ونجاحها مرهون برقابة صارمة
أكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية تمثل تحرك جاد، يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، خاصة في ظل موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار كرم لـ صدى البلد إلى أن المبادرة تعد من أدوات الحماية الاجتماعية المباشرة، لما لها من دور فعال في التخفيف من الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وتوسيع نطاق الإتاحة في مختلف منافذ البيع بأسعار مناسبة، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستقرار المجتمعي.
وشدد كرم على أن نجاح المبادرة لا يتوقف على إعلان خفض الأسعار فقط، بل يتطلب وجود آليات رقابية صارمة وفعالة لضمان التزام التجار ومنافذ البيع بالسقوف السعرية المحددة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة، وتكثيف الحملات التفتيشية، خصوصا في الأسواق المفتوحة والمناطق الشعبية.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا جوهريًا لنجاح المبادرة، سواء من حيث سلاسل الإمداد والتوزيع أو من خلال الالتزام بالأسعار المقررة في مختلف مراحل تداول السلع، داعيا إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق، ورفع الوعي بأهمية المبادرة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
واختتم كرم تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد متوازن يحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح أوسع من السلع والخدمات الأساسية، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي إلى الفئات المستحقة، ويعزز من ثقة المواطن في السياسات الاقتصادية للدولة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر