وزيرة البيئة: الانتقال العادل يُتيح فرصة لتطوير مجتمعات منخفضة الانبعاثات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تُدرك أن مسارات الانتقال العادل وبرنامج عمل الانتقال العادل لدولة الإمارات العربية المتحدة يُمثلان ركيزتين أساسيتين للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاقية باريس وفي استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن الهدف من برنامج العمل للانتقال العادل، الذي أُطلق في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في مصر، والذي طُبّق في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، كان تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس من خلال تعزيز مسارات عمل مناخي شاملة وعادلة، بحيث تضمن هذه المسارات تمكين جميع الدول، وخاصة الدول النامية، من الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وبالتالي ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، في جلسة نقاشية حول "مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس"، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد بدولة الدنمارك في الفترة من 7 لـ 8 مايو الجاري، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه من خلال دمج مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن متباينة الأعباء والمسؤولية ذات الصلة في صميم العمل المناخي، يُمكن تصحيح المسار في هذا الوقت الحاسم، مؤكدة أنه لتحقيق أهداف البرنامج على المستوى العالمي، من المهم الإقرار بالمسارات المختلفة لكل دولة، بناءً على ظروفها الوطنية، في تحقيق انتقالها إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات ومرنة في مواجهة تغير المناخ، مرحبة باختيار بموضوع الحوار الثالث في إطار برنامج العمل للانتقال العادل، والذي سيركز على مناهج تعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ في سياق الانتقال العادل.
وشددت على أن مواصلة العمل في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتوصل إلى قرار بشأن الانتقال العادل، حيث ينبغي أن تُعطى الأولوية المناسبة، لما له من أهمية بالغة في تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ التعاون متعدد الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القرارات المهمة التي اتُخذت بموجب توافق الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول، وقيادة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) حيث تم استكمال "دليل قواعد" باريس، تُوفر خارطة طريق واضحة لمزيد من العمل لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التدابير اللازمة لضمان مسارات انتقال عادلة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، مؤكدة دعوة مصر إلى إنشاء أطر ومنهجيات تعاونية للانتقال العادل قائمة على التعاون الدولي، بحيث يمكن لهذه الأطر أن تُتيح سبلًا لتأمين وسائل التنفيذ اللازمة من خلال التعاون العالمي، كما ينبغي أن يكون الهدف تحسين مسارات التحول العادل العالمية من خلال تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.
اقرأ أيضًا:
مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص
ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
توجيه مهم من "السياحة" بشأن سلامة السائحين الوافدين
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دولة الإمارات العربية اتفاقية باريستابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزيرة البيئة: الانتقال العادل يُتيح فرصة لتطوير مجتمعات منخفضة الانبعاثات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دولة الإمارات العربية اتفاقية باريس مؤشر مصراوي منخفضة الانبعاثات الإمارات العربیة فی مؤتمر الأطراف الانتقال العادل اتفاقیة باریس صور وفیدیوهات وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية