الإمارات والسودان.. قرقاش يعلق بعد بيان عدم الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب مستشار الشؤون الدبلوماسية بالرئاسة الإماراتية، أنور قرقاش، على البيان الذي أصدرته وزارة خارجية بلاده ردا على إعلان مجلس الأمن والدفاع في السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وإعلانها "دولة عدوان" وسحب السفارة والقنصلية العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وقال قرقاش في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "الامارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب، وتجدد الدعوة للسلام والقيادة المدنية المستقلة. كما تؤكد الدولة حرصها على الجالية السودانية الكريمة والزائرين، وعلى استمرار جهود الإمارات الإنسانية ومد يد العون للشعب السوداني الشقيق".
وكانت الخارجية الإماراتية قد قالت في بيانها أنها لا تعترف بـ"قرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم، وأن البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
واعتبرت الخارجية الإماراتية أن القرار الصادر عن المجلس هو "رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".
ووصفت أبوظبي التصريحات الصادرة عن المجلس بـ"المناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، مشددة على أن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر"، وفقا للبيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أنور قرقاش الحكومة السودانية العنف بالسودان
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول