دراسة تكشف ارتباطا غير متوقع بين الدوالي ومشكلات الذاكرة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كوريا ج – كشفت دراسة حديثة عن علاقة مثيرة للاهتمام بين الإصابة بالدوالي الوريدية وزيادة خطر التدهور المعرفي والخرف.
وتعتمد هذه النتائج على تحليل بيانات طبية شاملة من نظام التأمين الصحي الكوري الجنوبي، حيث تم تتبع الحالة الصحية لنحو 400 ألف مشارك لمدة تجاوزت 13 عاما.
وتظهر الدوالي الوريدية، تلك الأوردة المتضخمة والمتعرجة التي تظهر غالبا في الساقين، كعلامة على ضعف الدورة الدموية الوريدية.
وتتراوح تقديرات انتشارها عالميا بين 2% إلى 73% حسب المنطقة الجغرافية، وقد تمتد تأثيراتها إلى ما هو أبعد من المظهر الجمالي وعدم الراحة الجسدية، حيث تشير الدراسة الجديدة إلى أن التغيرات الوعائية المصاحبة للدوالي تشبه تلك المرتبطة بالشيخوخة وأمراض التنكس العصبي، ما يفتح الباب أمام فرضية جديدة حول عوامل خطر الخرف.
وعند متابعة المشاركين على المدى الطويل، لوحظ أن المصابين بالدوالي الوريدية كانوا أكثر عرضة بنسبة 13.9% للإصابة بالخرف بمختلف أنواعه. وتكشف البيانات التفصيلية أن هذه الخطورة تزداد بشكل ملحوظ بين فئات معينة، خاصة الرجال المدخنين الذين يستهلكون الكحول بانتظام. لكن المفاجأة كانت في عدم وجود ارتباط واضح بين الدوالي وأنواع محددة من الخرف مثل مرض ألزهايمر أو الخرف الوعائي عند تحليل البيانات بدقة.
ومن النتائج اللافتة أن علاج الدوالي لم يظهر تأثيرا كبيرا على خطر الخرف العام، لكنه ارتبط بانخفاض ملحوظ في حالات الخرف الوعائي تحديدا. وهذا الاكتشاف يثير تساؤلات مهمة حول الآليات المحتملة التي تربط بين صحة الأوردة ووظائف الدماغ، وإن كانت الدراسة تحذر من التعميم المفرط نظرا لطبيعتها الرصدية التي لا تسمح بإثبات علاقات سببية مباشرة.
وتواجه هذه الدراسة بعض القيود المهمة، أبرزها عدم القدرة على تحديد شدة حالات الدوالي بدقة، واقتصار العينة على فئة عمرية معينة (40 سنة فما فوق)، بالإضافة إلى احتمال تأثير عوامل أخرى لم يتم قياسها مثل التاريخ العائلي للخرف أو الاختلافات في نمط الحياة بين المناطق الحضرية والريفية.
وعلى الرغم من هذه التحفظات، تقدم الدراسة رؤى قيمة تضيف بعدا جديدا لفهمنا لعوامل خطر الخرف، وتؤكد على أهمية الاهتمام بصحة الجهاز الوريدي كجزء من النهج الشامل للحفاظ على الصحة العقلية مع التقدم في العمر. كما تبرز الحاجة إلى مزيد من الأبحاث المعمقة لفك الشيفرة البيولوجية التي قد تربط بين هذه الحالة الوريدية الشائعة وصحة الدماغ على المدى الطويل.
نشرت الدراسة في مجلة PLOS One.
المصدر: نيوز ميديكال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول