النرويج وآيسلندا: خطة إسرائيل لإخلاء غزة تهجير قسري غير قانوني
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال وزيرا خارجية النرويج وآيسلندا -اليوم الخميس- إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.
والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضا أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، نددت -أمس الأربعاء- بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه مساع للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وطالبت الدول الأوروبية الستة -أمس الأربعاء- برفع الحصار فورا عن قطاع غزة، وجددت دعمها الثابت لحل الدولتين، ونددت بخطة إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع، مؤكدة أن ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي".
والأربعاء، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن أي مساع إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة بمثابة "جريمة حرب".
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن "على إسرائيل التخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة". وأشارت إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن "أي نقل قسري للفلسطينيين (في القطاع) سيعد جريمة حرب".
إعلانوشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قضية الأسرى "ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها" ضد الفلسطينيين في غزة.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، والذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي.
وذكرت رويترز -أمس الأربعاء- أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أميركا للعراق بعد عام 2003 كنموذج محتمل.
والثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "غزة ستكون مدمرة بالكامل" بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام، مضيفا أن سكان غزة سيبدؤون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة" بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
4 دول أخرى تنضم لبيان غربي يدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة
فيينا – انضمت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، مساء السبت، إلى بيان مشترك وقعت عليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة بأكمله.
وعقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة “تدريجية” لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، الجمعة، بيانا مشتركا أدانت فيه “القرار الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وأفاد مراسل الأناضول، السبت، أن النمسا وفرنسا وكندا والنرويج وقعت أيضا على البيان.
وأكد البيان أن الخطوة الإسرائيلية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع.
ولفت البيان أن “الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تحمل خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي”.
كما دعا البيان المجتمع الدولي لبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، خاصة في ظل أسوء سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.
وشدد البيان أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، حيث أن استبعاد هذه المنظمات سيكون “إشارة مروعة”.
وأكد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معا في سلام وأمن وكرامة.
واعتبر أن “الحل السياسي القائم على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي شكل من أشكال الإدارة في قطاع غزة، مع منح السلطة الفلسطينية دورا مركزيا”.
والجمعة أقر “الكابينت” خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.
الأناضول
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%