مؤتمر الإمارات للشحن البحري وشركة “آي إي سي تيليكوم” يدفعان عجلة التحول الرقمي في القطاع البحري
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
مرة أخرى، أثبتت آي إي سي تيليكوم التزامها بتسريع مشهد التحول الرقمي في القطاع البحري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار مشاركتها بفعاليات مؤتمر الإمارات للشحن البحري، الذي نظمته جمعية الإمارات للشحن البحري وتم عقده في أول يوم من أسبوع الإمارات البحري. كما شهد الأسبوع مشاركة شركة دولية رائدة في مجال حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حيث قامت الشركة بتنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالتعاون مع الجمعية، لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الاتصالات البحرية.
تشمل رؤية الإمارات 2030 للتحول الرقمي في القطاع البحري تبنّي أحدث التقنيات المتطورة مثل إنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأساطيل بصورة آنية، حيث تُشكّل الاتصالات الساتلية ركيزةً أساسيةً لهذه العملية. وفي ظلّ هذا المشهد المتطور، أصبحت الإدارة الفعّالة لأصول شبكات التواصل على متن السفن أمراً بالغ الأهمية.
في جلسة نقاش بعنوان “استكشاف البحار الرقمية: ساتكوم والاتصالات الساتلية تدعم التحوّل الرقمي في القطاع البحري”، صرح نبيل بن سوسيه، رئيس العمليات التجارية في مجموعة “آي إي سي تيليكوم، مندوبي مؤتمر الإمارات للشحن البحري قائلاً: “لم تعد إمكانية الوصول إلى الاتصالات الموثوقة مجرّد ميزة مضافة، بل أداةً أساسيةً لتمهيد الطريق نحو حقبة جديدة من الابتكارات في القطاع البحري”.
عززت سرعة وموثوقية تقنيات وحلول أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التي ابتكرتها شركة ستارلينك من إمكانية توفير أحدث التقنيات الرقمية بشكل متزايد على متن السفن. وفقاً لبيانات تقرير صدر عام 2024 حول آخر التطورات في مشهد الاتصالات البحرية، تم ربط 75,000 سفينة بخدمة ستارلينك ماريتايم، وهذا العدد في ازدياد مستمر. ومع ذلك، لا يزال مشهد الاتصالات البحرية معقّداً للغاية ويخضع لتوافر الخدمة وظروف الطقس واللوائح والقوانين المحلية.
يوضح بن سوسيه: “لا تعتمد أي سفينة أو منصة بحرية على خط اتصال واحد، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. عادةً، تستخدم السفن أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) لطرق الشحن البحري الدولية، بينما يعتمد مشغّلو شبكات المدار الجغرافي الثابت (GEO) الإقليميين للتواصل مع السفن في المياه الداخلية، وعلى شبكة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) بالقرب من اليابسة. تتميز كل شبكة ببروتوكولات مختلفة تمكّن من الوصول لها وبمجموعة محددة من التطبيقات تتكيف مع عروض النطاق الترددي المختلفة”.
وبصفته أحد المتكلّمين الرئيسيين في الجلسة، سلّط بن سوسيه الضوء على دور هندسة شبكات الاتصالات المتطورة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة. يقول بن سوسيه: “قد لا نتمكن من نقل الطاقم أو البضائع بصورة لحظية، ولكنّ بإمكاننا تعزيز البنية التحتية الرقمية للحفاظ على المرونة والكفاءة”. كما أشار بن سوسيه إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع البحري منذ عام 2019، بدءاً من الكوارث العالمية والتغيرات الجيوسياسية، مروراً بتقلبات الطلب الناجمة عن العقوبات أو تغير السياسات التجارية إلى إعادة توجيه مسارات الشحن البحري بعيداً عن مناطق الصراع وإغلاق الموانئ بسبب الجائحة. في ظل تحدّيات هذا المشهد، أصبحت المرونة وكفاءة التكلفة عنصرين محوريّبن لمشغلي السفن للحفاظ على مكانتهم وقدراتهم التنافسية.
هذا وقد تم الكشف عن آخر تحديث لحل “OptiView” الشهر الماضي في أسبوع سنغافورة البحري. وأعلن بن سوسيه خلال مؤتمر الإمارات للشحن البحري أن الخدمة متاحة الآن عالمياً، وأن عملاء دول مجلس التعاون الخليجي هم أول المستفيدين من هذه الخدمة.
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية الإمارات للشحن البحري لدعم الابتكار والمرونة الرقمية وزيادة الوعي بأهمية المبادرات الرقمية في القطاع البحري، يُسلّط مؤتمر الإمارات للشحن البحري الضوء على التقنيات الناشئة وتمكين التعاون.
من جهتها، صرحت هوما قريشي، مدير عام جمعية الإمارات للشحن البحري: “تم إطلاق مؤتمر الإمارات للشحن البحري ليكون منصة رائدة ومنتدى تجمع فيه القيادات الفكرية لتبادل المعارف، حيث تم تصميمه خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع انضمام جيل جديد من كوادر العمل المُتمكنين رقمياً إلى هذا القطاع، أصبح من المهم جداً أن نكوّن صورة واضحة للآثار التشغيلية المترتبة على التحول الرقمي في القطاع البحري. نجحت جلسة اليوم في رسم خارطة طريق واضحة لمسار التحول الرقمي وقدّمت معلومات مهمة أثرت معارف أعضائنا وضيوفنا. ويسرّنا أن نتقدم بخالص الشكر لشركائنا في “آي إي سي تيليكوم” على رؤاهم القيّمة وتعاونهم الوثيق.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المملكة تنضم إلى اتفاقية “الفاو” لمكافحة الصيد البحري الجائر وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي على مستوى العالم
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
وأكدت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأطر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها.
وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، وتُسهم كذلك في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية.
اقرأ أيضاًالمملكةعسير الأعلى معدلاً بـ27.6 ملم.. هطول أمطار بكميات متفرقة على 6 مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية
وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم.
ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.