نائب ترامب عن التوترات بين الهند وباكستان: حرب لا تعنينا
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الخميس، أن النزاع العسكري المتصاعد بين الهند وباكستان لا يدخل ضمن نطاق المصالح الأمريكية المباشرة، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لن تتورط في حرب لا تعنيها".
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، أوضح فانس أن الدور الأمريكي في هذا النزاع سيقتصر على الجهود الدبلوماسية التي تشجّع الطرفين على التهدئة وخفض التصعيد، دون فرض إملاءات أو تدخل عسكري.
وقال فانس خلال المقابلة: "لا تستطيع أمريكا أن تطلب من الهنود ولا الباكستانيين إلقاء أسلحتهم. لذا، سنواصل السعي لتحقيق هذا الأمر عبر القنوات الدبلوماسية".
وأضاف أن بلاده ليست في موقع يمكّنها من فرض تسوية على بلدين تربطهما خلافات عميقة منذ عقود، موضحًا: "ما يمكننا فعله هو محاولة تشجيع هؤلاء الأشخاص على التهدئة قليلًا، لكننا لن نتورط في حرب لا تعنينا أساساً ولا علاقة لها بقدرة أمريكا على السيطرة عليها".
وفي أول تعليق له على العملية العسكرية التي أطلقتها نيودلهي تحت اسم "سندور" ضد باكستان، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربة الجوية بأنها "أمر مخزٍ"، في إشارة واضحة إلى رفضه للتصعيد من الجانب الهندي. ورغم أن إدارة ترامب عبّرت في مرات سابقة عن دعمها للهند كشريك استراتيجي في المنطقة، فإنها أظهرت في هذه المرحلة موقفًا أكثر تحفظًا، ربما في ظل الحساسيات النووية بين الطرفين.
تأتي تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في وقت تحاول فيه واشنطن الموازنة بين علاقتها الوثيقة مع نيودلهي من جهة، والحفاظ على الحياد تجاه إسلام آباد من جهة أخرى، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي أعقبت الضربات الجوية والهجمات بالطائرات المسيّرة بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا فانس الهند باكستان كشمير
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟