الضرائب: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة حتى الآن.
. المستندات المطلوبة للتسريع
وشددت رئيس المصلحة، على أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني (وفقًا لمراحل الإلزام) يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، والذي يتيح للممولين تبسيط الإجراءات، وتحديد الضريبة بشكل واضح ومبسط.
وأشارت ، إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يُحتم على كافة الممولين والمكلفين الامتثال لمراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لطبيعة نشاطهم.
وأضافت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية تنظم ندوات توعية أونلاين بشكل مستمر حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتُعلن عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، بهدف دعم الممولين وتوعيتهم بكيفية التسجيل والتكامل مع المنظومتين.
ودعت رئيس المصلحة، الممولين إلى التواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية، الذي يقدم خدمات المساعدة الفنية والدعم الكامل في تطبيق المنظومتين، ويستقبل الاستفسارات من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حرصًا على تسهيل رحلة الممول في التحول الرقمي، بالإضافة إلى الخط الساخن 16395.
وأوضحت ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، حيث ساهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تُسهم في إحكام الرقابة الضريبية، وتحقيق العدالة بين الممولين، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في بناء منظومة ضريبية حديثة تواكب المعايير الدولية.
وأكدت رشا عبد العال، أن التزام الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يُحقق لهم العديد من المزايا، من أبرزها: تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف عند تقديم الإقرارات الضريبية، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليل المخاطر الضريبية وتسهيل عملية الفحص الضريبي ، كما تُسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتمكين الممول من متابعة معاملاته التجارية بشكل دقيق ومنظم، بما يُعزز من كفاءة أعماله وثقة عملائه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الوثائق الإلكترونية الفاتورة الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب المصریة رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية