بولاط: القطاع التركي الخاص مستعد للمساهمة بإعمار العراق
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
العراق – أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن القطاع الخاص في بلاده مستعد للمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق.
تصريح بولاط جاء خلال مشاركته، امس الخميس، في اجتماع الطاولة المستديرة التركية العراقية بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أن العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالعالم الإسلامي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حددا هدفا مشتركا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار.
وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي، والتي من شأنها تهيئة بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، أكد بولاط أن الشركات التركية نفذت حتى الآن مشاريع بقيمة 35.3 مليار دولار داخل العراق، مضيفًا أن العراق يُعد ثالث أكبر سوق عالميًا للمقاولين الأتراك.
من جانبه، أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري التزام بلاده بتسهيل دخول رجال الأعمال الأتراك عبر حل مشاكل التأشيرات، والعمل على تعزيز آليات تحويل الأموال.
وأشار إلى أن مشروع “طريق التنمية” يمثل فرصة استثمارية واعدة للمصدرين والمستثمرين من كلا البلدين.
و”طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024 وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بمشروع “طريق التنمية” برعاية أردوغان والسوداني.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد