الإمارات واليابان.. تبادل تجاري يلامس الـ 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 4.8 بالمئة إلى 49.7 مليار دولار (182.4 مليار درهم) في العام 2024 ، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار (174 مليار درهم) في العام 2023، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في كلمته خلال افتتاح منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد الجمعة في طوكيو: "ستشهد الشراكة بين دولة الإمارات واليابان المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بعدة عوامل مثل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، المتوقع إنجازها خلال العام الجاري.
وتتيح الاتفاقية المزيد من الفرص في مختلف القطاعات، وتعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إضافةً إلى فتح أسواق جديدة للشركات اليابانية والإماراتية".
وأضاف: "انطلاقا من رؤيتنا القيادية الطموحة، نُضاعف جهودنا من أجل بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة أبوظبي قوةً اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق المزيد من النمو، فعلى سبيل المثال ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 9 بالمئة، والصادرات بنسبة 16 بالمئة، والواردات بنسبة 3 بالمئة خلال العام الماضي (2024) مقارنةً بعام 2023. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 86.4 بالمئة، فيما بلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 44 بالمئة".
تتميز أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، التي تتجاوز قيمة أصول صناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، بمنظومة أعمال تنافسية تتيح للمستثمرين فرصاً واسعة مع إمكانية الوصول إلى التمويل لتحقيق النمو.
وقال الزعابي: "تُعزز أبوظبي موقعها الريادي في الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتقوم ببناء مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة"، داعياً المواهب والمستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها "اقتصاد الصقر" المتنامي في أبوظبي.
في 2024، واصل اقتصاد أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته عند 327 مليار دولار (1.2 تريليون درهم )، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، التي حققت معدل نمو قوي بنسبة 6.2 بالمئة لترفع مساهمتها إلى 54.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وهي أعلى معدل مساهمة سنوية للاقتصاد غير النفطي.
ضمن مبادرات أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت الإمارة مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
وتستهدف المجمعات الثلاثة توفير 140 ألف وظيفة، والمساهمة بـ 83 مليار دولار (304 مليارات درهم) في الناتج الإجمالي وجذب استثمارات بأكثر من 90 مليار دولار (353 مليار درهم) بحلول عام 2045.
شارك في منتدى أبوظبي للاستثمار-طوكيو، الذي عُقد في إطار زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين في اليابان لبحث الشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار مع أبوظبي، أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیر النفطیة ملیار دولار المزید من
إقرأ أيضاً:
تعطل الملاحة في البحر الأحمر يهدد صادرات الأرز الهندي ويرفع تكاليف الشحن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “نيو إنديان إكسبريس” الهندية، إن استمرار الاضطرابات في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، بات يهدد صادرات الأرز الهندي، خاصة أرز البسمتي، إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأضافت الصحيفة أن تعطل حركة الملاحة أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تأخير عمليات التسليم، ما وضع المصدرين الهنود تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأشارت إلى أن نحو 500 ألف طن متري من الأرز البسمتي وغير البسمتي ما تزال عالقة في محطات شحن الحاويات بمينائي موندرا وكاندلا في ولاية غوجارات، بينها قرابة 300 ألف طن متري من أرز البسمتي كانت مخصصة للتصدير إلى إيران ودول الخليج.
ووفق الصحيفة، تستحوذ الهند على نحو 45 بالمئة من تجارة الأرز العالمية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 140 دولة، إلا أن إجمالي صادراتها من الأرز تراجع بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.53 مليار دولار خلال السنة المالية 2026.
في المقابل، سجلت صادرات الأرز خلال الربع الثاني من السنة المالية (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران) نمواً تجاوز 4 بالمئة لتبلغ نحو 3.03 مليارات دولار، بينما تجاوزت قيمة صادرات شهر يونيو وحده مليار دولار، بزيادة تقارب 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية تعد أكبر مستورد لأرز البسمتي الهندي بنحو 1.2 مليون طن متري سنوياً، تليها إيران بنحو 800 ألف طن متري، ما يجعل استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي عاملاً حاسماً لاستمرار صادرات الهند.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس جمعية مطاحن ومصدري أرز البسمتي، رانجيت سينغ جوسان، قوله إن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤثر بشدة على صادرات الأرز الهندي، وعمليات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والوضع المالي للمصدرين.
كما نقلت عن مسؤول في قطاع تصدير الأرز قوله إن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر أصبح تحدياً رئيسياً، إذ يؤدي طول مسارات الإبحار إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير التسليم، ما يجعل الأرز الهندي أقل قدرة على المنافسة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.