القضاء التشادي يطالب بسجن مدير مكتب الرئيس محمد ديبي بتهم الفساد
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
طالب الادعاء العام في تشاد أول أمس الأربعاء بالحكم بالسجن 10 سنوات على إدريس يوسف بوي الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ"، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).
وتعود القضية إلى عام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته "هاشيم بيزنس سنتر".
وطالبت النيابة العامة أيضا بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة "الفساد"، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية.
من جهتهم، طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نزاع عائلي أمام القضاء.. الحفيد يطالب بالحجر على جدته والدكتورة نوال الدجوي ترد بقوة: لا يوجد تصالح
شهدت أروقة محكمة الأسرة، تطورات جديدة في القضية المثيرة للجدل، حيث طالب حفيد الدكتورة نوال الدجوي، سيدة الأعمال المعروفة ومؤسسة عدد من الكيانات التعليمية، بالحجر عليها بدعوى "تدهور حالتها الذهنية وعدم قدرتها على إدارة ممتلكاتها".
وأكد دفاع الحفيد أن موكله لجأ للقضاء بعد ملاحظته "تدهورًا واضحًا" في الحالة الذهنية لجدته، مستندًا إلى تقارير طبية وصفها بـ"الموثقة"، تفيد بعدم أهليتها لإدارة شؤونها المالية والعائلية.
في المقابل، جاء رد دفاع الدكتورة نوال الدجوي حاسمًا، مؤكدًا أنها "بكامل قواها العقلية وتدير أعمالها بنفسها"، واصفًا ما يحدث بأنه "خلاف عائلي ومحاولة من الحفيد للهيمنة على ثروتها".
وتنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية، لجلية
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسةاليوم.
وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى"، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة.
وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب، أحمد شريف الدجوى وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول