إسكوبار الصحراء.. الناصري يمثل للمرة الثالثة أمام القاضي محاولاً انتزاع البراءة بوثائق جديدة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
للمرة الثالثة، تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، اليوم الجمعة، الاستماع إلى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق.
و يتمسك الناصري ببرائته من كافة التهم الموجهة اليه و المتعلقة بالإتجار الدولي في المخدرات، كما يسعى إلى تقديم وثائق جديدة في الملف تدعم وفق هيئة دفاعه برائته من المنسوب إليه.
و يرتقب أن يمثل الناصري في جلسة جديدة في قضية “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، ومتهمين آخرين.
ويواجه سعيد الناصري، إلى جانب بعيوي تهما ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة هذا العام.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة بين 4.25% - 4.50%
ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، في ثالث اجتماع له خلال عام 2025، وللمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام، بالتزامن مع الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
ويأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من الخفض التدريجي للفائدة في نهاية عام 2024، حين تراجع المعدل من 5.3% إلى نحو 4.3%.
وكان الفيدرالي قد بدأ عام 2025 بتثبيت الفائدة في اجتماعه الأول في يناير، وكرر القرار في مارس، مبررًا ذلك بتباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى 2.4% في سبتمبر الماضي، قبل أن يعود للارتفاع تدريجيًا ويصل إلى 2.8% في فبراير.
وارتفعت التوقعات بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها إدارة ترامب، على التضخم والنمو الاقتصادي، خاصة بعد فرض رسوم بنسبة 145% على جميع الواردات من الصين، مع التهديد بتوسيعها لتشمل قطاعات حيوية مثل الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس.
وأبدى رئيس الفيدرالي جيروم باول حذرًا في تصريحاته، مؤكدًا الحاجة لتقييم الأثر الكامل لهذه الرسوم على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة. ويأتي ذلك وسط انتقادات متكررة من ترامب، الذي دعا البنك المركزي إلى خفض الفائدة، واعتبر باول "متشددًا للغاية".
في المقابل، يستمر الاقتصاد الأميركي في إظهار مؤشرات إيجابية، مثل انخفاض معدل البطالة واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن توقعات بعض الشركات الصناعية تشير إلى نية تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين، ما قد يعزز الضغوط التضخمية لاحقًا.