شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة وصادمة في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بوقائع الاتجار بالبشر والتزوير في مستندات رسمية خاصة بالصغيرة شاهندا، بعد الاستماع إلى شهادة عدد من المسؤولين وضباط الشرطة، إلى جانب اعترافات المتهمين.
الشاهدة الثالثة (الطبيبة)
أكدت أن شهادة واقعة الميلاد المنسوبة إليها والخاصة بالمتهمة الثانية غير صحيحة ولم تصدر عنها، بينما أثبتت صحة شهادة أخرى صادرة عن مستشفى الحرية التخصصي، تفيد أن والدة الطفلة الحقيقية هي المتهمة الثالثة رضا.
الشاهد الرابع:
شهد بأن شهادة الميلاد المقدمة لم تصدر عن المركز الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمقطم، وأن الطبيب المدرج اسمه في الشهادة المزورة توفي منذ عام 2020، مما يُثبت تزوير المستند.
الشاهد الخامس
أفاد النقيب محمد مجدي محمد أبو الخير بأن تحرياته أكدت أن الطفلة نُقلت من والدتها (المتهمة الثالثة) إلى المتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي، وذلك بوساطة المتهم الخامس، الذي تولّى الاتفاق، وسدّد تكاليف الولادة ورعاية الحمل، ثم سلّم الطفلة وشهادة ميلاد مزورة تثبت زيف نسبها للمتهمة الثانية.
المتهم الأول
أقرّ تفصيلًا بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أن المتهم الخامس عرض عليه شراء الطفلة مقابل مبلغ مالي أسبوعي يسدد لوالدتها (المتهمة الثالثة)، بالإضافة إلى تحمل مصاريف الحمل، وبسبب عدم قدرته وزوجته على الإنجاب، وافق على العرض، وتسلم الطفلة يوم ولادتها مع شهادة الميلاد المزورة، لكنه أُلقي القبض عليه بعد أن انكشف أمرهم أثناء الكشف الطبي على زوجته.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم عن تفاصيل خطيرة في واقعة الاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم فيها بيع الطفـ لة شاهندا. ن، وتزوير مستندات رسمية لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.
أفاد الدكتور محمد عطية (30 عامًا)، نائب مدير المركز الطبي بالمقطم، بأن المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية فوقية.ك.، حضرا إلى المركز بصحبة الطفلة، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا للطبيبة نادية ح، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.
وأوضح أنه أثناء مباشرة الكشف الطبي المعتاد من الطبيبة المختصة، تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة لدى المتهمة الثانية، ما أثار الشكوك، فلاذت الأخيرة بالفرار، ليتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم الأول بصحبة الطفلة.
أدلى النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، بشهادته التي أكدت أن تحرياته دلت على اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للمتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي.
وأشار إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها، نتيجة ظروف مالية صعبة تمر بها وبعد ولادتها، اصطنع المتهم الخامس شهادة ميلاد مزورة، وسلمها مع الطفلة للمتهمين مقابل المال.
كما تم ضبط المتهم الخامس وبحوزته ثلاثة أختام مزورة: الأول خاص بـ"المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، الثاني باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، الثالث باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام الخاتم الأول في تزوير شهادة الميلاد.
وأكدت الطبيبة نادية إسحاق (69 عامًا – طبيبة نساء وتوليد بالمعاش) أنها لم تحرر أي شهادة ميلاد تخص الواقعة، ولم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يدعم وقوع تزوير باسمها في هذه الجريمة.
وكان أمر المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم في قضية اتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل الواقعة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك– تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك. – ربة منزل، من محافظة سوهاج، رضا م. – ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد هـ.– سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح. – طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة شاهندا. ن. ف، والتي لم تتجاوز 18 عامًا، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأول والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.
التزوير في محررات رسمية:
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة، منسوبة زورًا للطبيبة "نادية. إ"، وتم تسليم الشهادة للمتهمين الأول والثانية اللذين استخدماها لتسجيل الطفلة باسميهما رسميًا، مع علمهما الكامل بتزوير المستند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات المقطم الاتجار بالبشر اخبار الحوادث المتهمة الثانیة المتهمة الثالثة الاتجار بالبشر المتهم الخامس جنایات المقطم شهادة میلاد أن المتهم لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
تجارة عمان تصدر 22674 شهادة منشأ خلال 7 أشهر
صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 22674 شهادة، مقابل 21566 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 بالمئة متراجعة إلى 763 مليون دينار، مقابل 798 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة نحو 349 مليون دينار، وبعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بقيمة 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة.
وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار، وبعدد 566 شهادة، ثم سوريا نحو 46 مليون دينار بعدد 2462 شهادة، وسويسرا بقيمة نحو 44 مليون دينار وبعدد 12 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 386 مليون دينار، والصناعية نحو 149 مليون دينار، والزراعية 100 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 61 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم