موسم الورد يجذب السياح من داخل وخارج سلطنة عمان
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
الجبل الأخضر- في قلب سلسلة جبال الحجر التي تبعد مسافة 242 كلم غرب العاصمة العمانية مسقط، وعلى ارتفاع يتجاوز 3 آلاف متر فوق سطح البحر بمحافظة الداخلية، تتفتح آلاف أزهار الورد العُماني في مشهد طبيعي يأسر الألباب، إذ يُعد موسم الورد في الجبل الأخضر -الذي يمتد من منتصف مارس حتى أوائل مايو- من أبرز الفعاليات الزراعية والسياحية في البلاد، حيث يتحول الجبل إلى لوحة فنية تتناغم فيها ألوان الورود، مع خضرة المدرجات الزراعية، مما يجذب الزوار من داخل السلطنة وخارجها.
في قرى مثل العين، وسيق، والشريجة، ووادي بني حبيب، تنتشر أكثر من 5 آلاف شجرة ورد على مساحات تتراوح بين 7 أفدنة (قرابة 3 هكتارات) إلى 10 (4.2 هكتارات) حسب الإحصاءات الرسمية.
هذه الأشجار تُزرع على مدرجات زراعية صخرية، تمثل إرثا زراعيا تناقلته الأجيال في هذه القرى الجبلية. مهارة الإنسان العُماني في ترويض الطبيعة أيضا تبدو واضحة في طريقة العناية بالحقول، حيث تُروى الأشجار بنظام الأفلاج، ويُعتنى بها عناية فائقة طيلة العام.
عملية قطف الورد تبدأ عند شروق الشمس، إذ يُفضل قطف الأزهار حين تكون نديّة للحفاظ على نقائها العطري. وبعد جمعها تُنقل الزهور إلى بيوت التقطير، حيث يُستخرج منها ماء الورد العماني الشهير.
إعلان إرث وعطر خالدتُستخدم في عملية التقطير أدوات تقليدية، إلى جانب بعض التقنيات الحديثة، في مزيج يعكس توازنًا بين التراث والحداثة. ويُنتج ما يزيد عن 28 ألف لتر من ماء الورد سنويًا، تستخدم في صناعة العطور، وتحضير الحلويات، وإحياء المناسبات التقليدية والاستخدامات الطبية.
تتفاوت أسعار ماء الورد وفقًا لحجم الزجاجة وجودة الاستخلاص، حيث تُباع بأسعار تتراوح بين 5 إلى 11 ريالا عمانيا (ما بين 13 و28.5 دولارا). ويُعرف ماء الورد العُماني بصفائه العالي ورائحته الفريدة التي تميّزه عن غيره في الأسواق الإقليمية.
وشهد موسم 2024 نموا ملحوظا في حجم الإنتاج، حيث بلغ إجمالي المحصول قرابة 20 طنًا من الورد، بزيادة قدرها 9 أطنان مقارنة بموسم 2023، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مركز الأعمال والحاضنات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. وقدرت القيمة السوقية لهذا الإنتاج بنحو 200 ألف ريال (519 ألف دولار)، ما يعكس انتعاشًا اقتصاديًا متزايدًا مع كل موسم ورد جديد.
اقتصاد موسميلا يقتصر أثر موسم الورد على الجوانب الزراعية فقط، بل يشكل ركيزة اقتصادية موسمية لعشرات الأسر العُمانية التي تعتمد عليه كمصدر دخل رئيس. فإلى جانب بيع ماء الورد، تنشط صناعات أخرى كالصابون، والزيوت العطرية، والمراهم الطبيعية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويحفّز ريادة الأعمال الصغيرة.
كما يشهد الجبل في هذه الفترة توافد الحرفيين والسياح والمصورين والباحثين، مما يُنعش مختلف الأنشطة التجارية من الضيافة والمطاعم إلى بيع المشغولات اليدوية.
وتترافق مواسم الحصاد مع تنظيم جولات ميدانية تتيح للزوار التفاعل المباشر مع التجربة، بدءا من المشاركة في قطف الورد، وصولًا إلى حضور جلسات تقطير الماء، والاستماع إلى قصص المزارعين. هذا التفاعل يُعزز السياحة البيئية، ويجعل من منطقة الجبل الأخضر وجهة فريدة تمزج بين الاستجمام والمعرفة.
إعلانوتشير بيانات وزارة التراث والسياحة إلى أن الجبل الأخضر يشهد في موسم الورد ارتفاعا كبيرًا في عدد الزوار من داخل السلطنة وخارجها، ليصبح أحد أبرز المقاصد العُمانية في فصل الربيع.
ويبعد الجبل الأخضر نحو 150 كيلومترا عن العاصمة مسقط، وتُعد بلدة بركة الموز بمحافظة الداخلية نقطة الانطلاق نحو القمة. ويتطلب الطريق استخدام مركبات الدفع الرباعي فقط، نظرا للطبيعة الجبلية. عند نقطة تفتيش بوابة الصعود يُجرى فحص للمركبات لضمان جاهزيتها، ثم تبدأ الرحلة بين منعطفات جبلية منحدرة، تكشف عن مناظر خلابة للوديان والتكوينات الصخرية.
إطلالات على الورديُعد الجبل الأخضر من أبرز مقاصد السياح في سلطنة عُمان، ولا تقتصر جاذبيته على طبيعته الخلابة فحسب، بل تمتد إلى تنوع خيارات الإقامة التي تلبّي مختلف التفضيلات والميزانيات.
ففي حين توفر المنتجعات الفاخرة، مثل منتجعات إنديغو الجبل الأخضر، وأنانتارا وأليلا تجارب إقامة تتراوح أسعار الغرف فيها بين 100 و250 ريالا لليلة الواحدة (ما يعادل 260 إلى 650 دولارا)، تُتيح بيوت الضيافة المحلية والنُّزُل الصغيرة بدائل اقتصادية بأسعار تبدأ من 30 ريالا (قرابة 78 دولارا).
أما على صعيد المأكولات، فيمكن للزائرين الاستمتاع بتجارب طعام متعددة، من المطاعم الشعبية التي تقدم أطباقًا عُمانية تقليدية بأسعار معتدلة تتراوح بين 2 و6 ريالات (ما بين 5.2 و15.6 دولارا) للوجبة، إلى المطاعم الفندقية الراقية التي توفر مزيجا من المأكولات العالمية والمحلية بأسعار تبدأ من 10 ريالات (نحو 26 دولارًا) للوجبة.
هذا التنوع في الإقامة والطعام يمنح السائح حرية تصميم تجربته حسب أولوياته، سواء كان يبحث عن الفخامة والراحة، أو عن بساطة الحياة الجبلية وروح الضيافة المحلية.
إعلان "إنديغو".. رفاهية بإطلالة ورديةمن المنشآت السياحية الفاخرة التي افتتحت مؤخرا، منتجع وسبا "إنديغو الجبل الأخضر" التابع لمجموعة فنادق ومنتجعات "آي إتش جي" (IHG)، الذي افتُتح في 2024 في قلب الجبال المطلة على المدرجات الزراعية. ويُعد المنتجع أحد أحدث المشاريع السياحية التي تواكب النمو المتسارع في القطاع، حيث يقدم تجربة إقامة تمزج بين التصميم العصري والطابع المحلي العُماني، وتتميز معظم غرفه بإطلالات خلابة على مدرجات الورد والوديان الجبلية.
ويُوفّر المنتجع لنزلائه باقة من الأنشطة الثقافية والبيئية، تشمل زيارات ميدانية لمزارع الورد، ولقاءات مع الحرفيين المحليين، والمشاركة في تجربة تقطير ماء الورد.
كما يضم مركز سبا تستخدم فيه عناصر طبيعية من بيئة الجبل كالورد والصخور البركانية، إلى جانب مطاعم تقدم مأكولات فاخرة مستوحاة من المطبخ العُماني والعالمي، لتمنح الزائر تجربة ذوقية وثقافية لا تُنسى.
طابع مستدامتكمن أهمية موسم الورد في الجبل الأخضر في كونه نموذجا حيا للسياحة المستدامة، إذ يدمج بين الحفاظ على البيئة، وتمكين المجتمعات المحلية، والحفاظ على التراث غير المادي. وتقوم المؤسسات الفندقية في الجبل بدور محوري في هذا السياق، من خلال توظيف أبناء القرى، ودعم المنتجات المحلية، وتنظيم فعاليات ثقافية وسياحية تراعي خصوصية المكان.
كما تعمل الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على دعم المزارعين والحرفيين وتمكينهم من التوسع في الإنتاج والتسويق، بما يعزز من مكانة الورد العُماني كمنتج وطني ذي هوية راسخة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجبل الأخضر موسم الورد ماء الورد الع مانیة الورد ا
إقرأ أيضاً:
رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في رعاية الأحداث وتمكينهم لما لها من أثر بالغ في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك عبر منظومة متكاملة من التدخلات الرعائية والتأهيلية والوقائية، التي تهدف إلى حماية الحدث وتمكينه وإعادة دمجه في المجتمع.
وتختص دائرة شؤون الأحداث، بوزارة التنمية الاجتماعية بعدة مهام أساسية، منها دراسة الحالات المحالة من الادعاء العام، وإيواء ورعاية الأحداث في دور التوجيه والإصلاح، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، سواء كانوا جانحين أو معرضين للجنوح، كما تتولى الدائرة الجوانب الوقائية من خلال التوعية المجتمعية في المدارس والفعاليات الوطنية.
وأوضح فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحدث في سلطنة عُمان هو كل من لم يُكمل الثامنة عشرة من العمر، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وينقسم هذا التعريف إلى شقين أساسيين: "الحدث الجانح" وهو من بلغ سن التاسعة ولم يُكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يُعاقب عليه القانون، و"الحدث المعرّض للجنوح" وهو من تنطبق عليه حالات حددها القانون في المادة الثالثة، كأن يكون بلا محل إقامة معروف، أو سيئ السلوك، أو غير خاضع لسلطة ولي أمره، أو معتادًا على مخالطة الجانحين، أو متكرر الهروب من المنزل أو المدرسة، أو يفتقر لوسيلة مشروعة للعيش، أو يتعرض لسلامته النفسية أو الأخلاقية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
البرامج الوقائية
وأشار الفهدي إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج الوقائية لحماية الأسرة والطفل بالدوائر ذات الاختصاص بالوزارة، وأضاف: شاركت الدائرة في العديد من الفعاليات والمناسبات مثل معرض مسقط الدولي للكتاب، وخريف ظفار، ومعرض بيت الزبير، بالإضافة إلى برامج إعلامية توعوية تُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن الوزارة تنفذ لقاءات توعوية في المدارس، تستهدف الطلبة والمديرين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب تنفيذ برامج بشعار "نرتقي بوعينا" لتكريس الثقافة القانونية والتربوية داخل الأسرة والمجتمع.
وتطرّق إلى طريقة تعامل الوزارة مع الحالات المعرضة للجنوح، مبينًا أن التدخل يتم فور ظهور مؤشرات الخطر، ويُعامل حينها كحدث معرض للجنوح، ويُرفع أمره إلى المحكمة للنظر في التدابير الرعائية المناسبة، مثل الإيداع في دار التوجيه، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يُعد عقابيًا، بل هدفه حماية الحدث، وأن الدائرة تستقبل بلاغات من أولياء الأمور أنفسهم، ويتعامل المختصون مع الحالات بسرية ومرونة لضمان التدخل الوقائي المبكر.
وأوضح أن تعامل الدائرة مع حالات الأحداث الجانحين يبدأ بعد إحالة القضية من الادعاء العام، حيث يُباشر المراقب الاجتماعي بالتعاون مع الأخصائي النفسي تقصي ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للحدث، وزيارة موقع إقامته إذا لزم الأمر، وإجراء جلسات مع الحدث وأسرته لإعداد تقرير مفصل يُرفع للمحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير يشمل تقييم الجوانب الأسرية والسكنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومدى ترابط الأسرة مع اقتراح التدابير المناسبة لحالة الحدث وفق القانون.
مؤشرات وأرقام
وأشار الفهدي إلى أن الإحصائيات السنوية تُظهر تزايدًا في أعداد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين المسجلين لعام 2024م نحو 437 حدثًا جانحًا، و96 حدثًا معرضًا للجنوح، وبيّن أن محافظة شمال الباطنة سجّلت أعلى عدد من حالات الأحداث المعرضين للجنوح، تلتها محافظة البريمي، كما سجّلت شمال الباطنة أعلى عدد من حالات الأحداث الجانحين، تليها محافظتا مسقط وجنوب الشرقية.
وأضاف: إن عدد القضايا المسجلة لعام 2024 بلغ حوالي 563 قضية، تنوّعت لتشمل السرقة، والإيذاء، وممارسة شكل من أشكال العنف ضد طفل، والتسوّل، ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وقانون المرور.
كما أشار إلى تسجيل بعض المظاهر السلوكية خلال هذا العام، والتي تعكس تحديات في الجوانب القيمية والأخلاقية لدى بعض الأحداث، الأمر الذي يُبرز أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتربوية، والحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية بالقيم والأخلاقيات، في ظل التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة وتحديات العصر.
التكامل المؤسسي
وعن التكامل المؤسسي مع الجهات الأخرى، أكّد الفهدي أن العمل مع الجهات الشريكة يُعد جوهريًا، وأن الدائرة على تواصل دائم مع شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحاكم، مشيرًا إلى أن إيداع الأحداث لا يتم إلا بقرار أو حكم قضائي صادر من المحكمة، كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال المدارس الملحقة بداري التوجيه والإصلاح لاستكمال تعليم الأحداث لكل مرحلة دراسية أو عبر لجان مشتركة تناقش قضايا الطلبة وتطورات الظواهر السلوكية في البيئة التعليمية، ومن خلال الاهتمام وتقديم الرعاية الصحية لفئة الأحداث يتم التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم ليشمل العلاج الصحي والدعم النفسي والسلوكي، بهدف المساهمة في تقويم السلوك وتعزيز الوعي الصحي لديهم، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كالفرق الخيرية والجمعيات، والقطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الدمج والرعاية
وأوضح الفهدي أن البرامج المقدمة داخل الدور تتنوع ما بين الجلسات النفسية الفردية والجماعية، وبرامج التوجيه الديني والاجتماعي، ودورات المهارات الحياتية مثل صيانة الهواتف الذكية، والخياطة، والطهي، وإصلاح السيارات، كما توجد برامج في الفنون والقراءة والتأليف، ومعارض فنية تعكس تعبيرات الأحداث عن ذواتهم ومجتمعاتهم، وتضم الدور استوديو إعلاميًا لتعليم مهارات الإلقاء والتصوير، وصالة رياضية، وغرفة للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن عملية دمج الحدث في أسرته ومجتمعه تبدأ منذ اليوم الأول لدخوله الدار، حيث يتم العمل على تقبّل الحدث لواقعه الجديد، ثم التواصل مع أسرته لإعادة بناء العلاقة في حال وجود فجوات.
ويتم تهيئة الحدث قبل خروجه عبر جلسات توجيهية ومتابعة أسرية، أما بعد خروجه، فتُتابع حالته من خلال برنامج "الرعاية اللاحقة"، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى سن 21 عامًا إذا تطلبت الحالة ذلك، وأوضح أن الوزارة تساعد في إيجاد الظروف المناسبة لأسرة الحدث أو تحويل الحدث إلى بيئة تعليمية مختلفة إذا تبين أن الظروف السابقة أسهمت في جنوحه.
العلاقات الأسرية
ويرى الفهدي أن الترابط والعلاقات الأسرية يمثّلان ركيزة أساسية في حماية الطفل من الانحراف والجنوح، باعتبار أن العائلة هي الحاضنة الأولى والمربية الأساسية التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتقويم سلوكه منذ الصغر، موضحًا أن أهمية الأسرة تكمن في قدرتها على منح الطفل الشعور بالأمان والانتماء، مما يساعده على بناء شخصية متزنة وواثقة، ويقلل من احتمالية بحثه عن الاهتمام بطرق منحرفة خارج إطارها، مضيفًا إن من بين المهام الرئيسية للأسرة توفير رقابة إيجابية على سلوك الطفل وتوجيهه نحو القيم والأخلاق السليمة، إلى جانب أهمية وجود قنوات تواصل مفتوحة داخل الأسرة تمكّن الطفل من التعبير عن مشاعره وأفكاره، وتساعد الوالدين على فهم احتياجاته ومشكلاته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوار يسهم في منع تراكم الضغوط ويمنح الطفل شعورًا بالتقدير والاحترام.
دور الأسرة والمجتمع
ووجّه مدير دائرة شؤون الأحداث رسالة إلى المجتمع، مؤكدًا أن كثيرًا من مؤشرات الخطر يمكن ملاحظتها مبكرًا من خلال متابعة سلوك الأبناء، مثل كثرة الهروب والخروج من المنزل لفترات طويلة، ومصاحبة أصحاب السوء، أو التغيرات المفاجئة في السلوك، وأوضح أن بعض الأسر تتساهل في مؤشرات أولية، كالتقصير في أداء الصلاة أو اللامبالاة بالقيم، ما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات أكبر، ودعا إلى المراقبة والمتابعة وتعزيز القيم الدينية والوطنية، مؤكدًا أن كل فرد مسؤول عن حماية هذه الفئة، وأن إصلاح الحدث هو إصلاح لأسرة بأكملها، وللمجتمع بأسره.
وأشار إلى أن رعاية المصلحة الفضلى للحدث تُعد من المرتكزات الأساسية في رؤية ورسالة دائرة شؤون الأحداث، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأن تكامل الأدوار بين الأسر ومؤسسات المجتمع المدني يُعد عاملًا مهمًا في الوقاية من جنوح الأحداث والحد من أسبابه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول