مدبولي يفتتح محطة الصب السائل بميناء غرب بورسعيد.. إضافة نوعية تعزز قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح محطة الصب السائل التابعة لشركة "نيو هورايزون تانك ترمينال"، في ميناء غرب بورسعيد، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وخلال الفعالية، صرّح المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المحطة الجديدة تمثل إضافة نوعية واستراتيجية لميناء غرب بورسعيد، وتأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الخدمات المتاحة داخل الموانئ التابعة لها، وتنويعها بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الصناعات البترولية والكيماوية.
وأوضح جمال الدين أن محطة الصب السائل تُعد ركيزة أساسية في خطة الهيئة لرفع كفاءة الميناء وزيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنها ستسهم في جذب استثمارات جديدة في مجال نقل وتخزين وتداول السوائل.
وأكد أن المشروع يُعبر بوضوح عن نجاح نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية والخدمات التشغيلية.
وأضاف أن المحطة ستُسهم بدور فعّال في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في مجالات المواد السائلة والكيماويات، بما يُسهم في جعل ميناء غرب بورسعيد مركزًا محوريًا لخدمات النقل والتداول المتخصصة.
قدرات تشغيلية متقدمة واستثمارات ضخمةواستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندس ماجد شفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "لايف كيميكالز جروب"، الشريك المصري في المشروع، والذي أشار إلى أن المحطة مقامة على مساحة 15،657 مترًا مربعًا، وتضم 27 خزانًا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 51،183 مترًا مكعبًا، مع تكلفة استثمارية تصل إلى 1.6 مليار جنيه.
وأشار شفيق إلى أن المحطة تستهدف استقبال سفن الصب السائل ذات الحمولات الكبيرة التي تتجاوز 20 ألف طن، وتتمتع بقدرة تداول سنوية تصل إلى 310 آلاف طن، ما يعزز من قدرة مصر على تلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي في هذا المجال الحيوي.
معايير عالمية للسلامة والصحة المهنيةكما أكد رئيس مجلس إدارة "لايف كيميكالز جروب" أن المشروع يُطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وفقًا للإجراءات الدولية المتبعة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمشروع يتلقون برامج تدريب متخصصة لضمان التشغيل الآمن والكفء لجميع الأنظمة والمعدات.
مدبولي يشيد بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاصوفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمستوى المتقدم للمحطة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي الواسع.
كما أكد أن ميناء غرب بورسعيد يشهد نقلة نوعية ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفي مدبولي ميناء غرب بورسعيد محطة الصب السائل استثمارات صناعية وليد جمال الدين سلاسل الامداد البنية التحتية المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس غرب بورسعید أن المحطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وافتتح أعمال الدورة التدريبية السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن. وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية، وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية،وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.