راديو فرنسا الدولي: زيارة الرئيس الكولومبي إلى بكين لا تروق لواشنطن
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
على الرغم من اعتبار الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي وعسكري لكولومبيا، أعلن الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، عن زيارته المرتقبة إلى الصين في 14 مايو الجاري للتفاوض على اتفاقيات تجارية، في إطار ما يسمى مشروع "طرق الحرير الجديدة".
ويبدو أن هذه الزيارة لا تروق لواشنطن، حيث سارع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لأمريكا اللاتينية إلى تهديد الحكومة الكولومبية بالرد على هذه الخطوة، حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي في موقعه على الإنترنت.
وأعلن بيترو أيضًا مشاركته في الاجتماع الرابع لمنتدى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والصين"سيلاك – الصين"، قائلًا إنه يجب على أمريكا اللاتينية أن تنفتح على العالم أجمع وأن تُجري حوارًا مع الصين والاتحاد الأوروبي.
ويرغب الرئيس الكولومبي الانضمام إلى مشروع "طرق الحرير الجديدة"، وهو مبادرة صينية كبيرة تهدف إلى توسيع نفوذ بكين عالميًا.
ونجح هذا المشروع حتى الآن في جذب أكثر من مائة دولة، بما في ذلك نحو عشرين دولة في أمريكا اللاتينية.
وتثير زيارة الرئيس المقررة في 14 مايو قلق التجار الكولومبيين حيال الإجراءات الاقتصادية الانتقامية المحتملة من الولايات المتحدة، التي تعد الشريك الرئيسي للبلاد.
جدير بالذكر أن حجم التجارة في السلع والخدمات بين البلدين بلغ العام الماضي 36.7 مليار دولار، أي ما يعادل 32 مليار يورو.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كولومبيا الصين اتفاقيات تجارية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".