برلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونها
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
استنكر النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة بلا استخدام، محذرا من استمرار هذا الوضع والعمل على ضرورة التحرك لحسم الملف تشريعيا.
. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟
وأوضح منصور أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
تداعيات عدم صدور القانونأطلق النائب تحذير من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحدا، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور لجنة القوى العاملة مجلس النواب الوحدات السكنية الوحدات السكنية المغلقة
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن واقعة دهس كورنيش الإسكندرية
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة بشأن واقعة الدهس التي شهدها كورنيش الإسكندرية وراح ضحيتها عدد من الوفيات والمصابين.
وأشار إلى أن كورنيش الإسكندرية شهد حادثا مروعا أثناء مرور بعض المواطنين الطريق، حيث قامت سيارة أجرة بدهسهم، وهو ما تسبب في بعض الوفيات والمصابين.
وحذر محمود عصام، من أن مرور المواطنين على الكورنيش في الإسكندرية أثناء مرور السيارات خطر حقيقي على حياة المواطنين، لاسيما وأن هذا الحادث ليس الأول، ومع استمرار هذا الوضع قد لا يكون الأخير، وهو ما يتطلب زيادة وهى المواطنين والمصطافين بضرورة استخدام أنفاق عبور المشاة.
وقال عضو مجلس النواب: نحن في أمس الحاجة إلى دراسة مدى كفاية أنفاق عبور المشاة على طريق الكورنيش على مسافات متقاربة تسهل مرور المواطنين، لاسيما وأن محافظة الإسكندرية تشهد زحاما شديدا في فصل الصيف.
وشدد النائب محمود عصام، على أن ضبط المرور على الكورنيش في الإسكندرية يتطلب رقابة صارمة وتطبيق الغرامات على المخالفين، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل