ماذا يحدث حال تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
مشروع قانون الإيجار القديم .. أطلق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحذير من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
. تفاصيل
وأكد منصور، لـ صدى البلد، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحد، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار النائب إلى أن الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن ذلك لا يلغي تعقيدات الواقع وتضارب المصالح بين الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قانون يرضي الجميع أمر صعب.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
صياغة قانون يعيد التوازنوقال منصور:" تأجيل مناقشة هذا الملف يخفف العبء عن النواب الحاليين ولكننا نريد القيام بدورنا التشريعي ونطمح في صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة استمرت لعقود خارج منطق العدالة".
وتطرق منصور إلى مسألة طرد المستأجر بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا الحل قاسي ويمثل ظلم لفئة واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو مرفوض بالشكل الحالي.
420 ألف وحدة سكنية مغلقةوأوضح أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
كما دعا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة وحديثة تشمل عمر المباني، وتاريخ إنشائها وكذلك طبيعة وتواريخ العقود المبرمة، مشددا على أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة قانون عادل يراعي حقوق الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم المالك والمستأجر العلاقة الإيجارية مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني