قطاع الأعمال العام: 126% نموا في صافي أرباح القابضة للأدوية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المطروحة.
أكد الوزير أن قطاع الأدوية يعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطن، وهو ما يجعله في صدارة أولويات خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة. وشدد على تعزيز الدعم المؤسسي والفني لهذا القطاع الحيوي لتمكين الشركات من النمو المستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أكد ضرورة تحسين جودة المنتجات، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، باعتبارها ركائز رئيسية لأي منظومة صناعية حديثة.
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال لشركات القابضة للأدوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025)، والتي أظهرت - وفق المؤشرات الأولية - تحقيق إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وصافي ربح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع، بما ينعكس على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز تواجدها في السوق المحلي. كما وجه بالتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية عالميًا، وضرورة التقييم الدوري للأداء وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، والعمل بأقصى الطاقات الإنتاجية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في أي عملية تطوير مستدامة، داعيًا إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحفيزهم بأنظمة حوافز إنتاجية. كما شدد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات الدوائية، و ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
كما تم استعراض المشروعات التطويرية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتي شملت تطوير منطقة إنتاج الأقراص والكبسول والبودرات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وأعمال تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، واعادة تأهيل خطوط إنتاج المضادات الحيوية البيتالاكتام والمعامل وإنشاء مصنع للمستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، ومصنع للمطهرات وأعمال تطوير مصنع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وأعمال تأهيل منطقة انتاج الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية، إلى جانب مشروعات أخرى مثل إضافة خطين لإنتاج المراهم الأمبول بشركة ممفيس للأدوية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى وإحلال خط تعبئة محاليل وريدية كبيرة الحجم بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP وتعزيز البنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية التابعة، والمشروعات التوسعية والفرص الاستثمارية ومنها مشروع تطوير صناعة المستحضرات البيولوجية لإنتاج المواد الخام الحيوية بشركة النيل للأدوية، ومنطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال العام الصناعات الحيوية اخبار مصر مال واعمال قطاع الأعمال العام المهندس محمد شیمی القابضة للأدویة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 20 % على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مبلغ 12.184 تريليون جنيه مقابل10.157 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفقا هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية ارتفعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1 % لتسجل 894,234 مليار جنيه مقارنة 885,400 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11,289تريليون جنيه مقارنة 9,271 تريليون جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 21.8 %.
14.3 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2024
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 3.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 344.8% مدفوعة بقفزة كبيرة في قبم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.
وسجلت تداول الأوراق الحكومية ارتفاعا بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة فى تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا