جمعيات المستثمرين بالمحافظات: «الضرائب» تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة تسهيلات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نأمل في المزيد من التيسيرات والحوافز الداعمة للاستثمار إنهاء المنازعات يساعدنا في التقدم للأمام.. بمشروعات جديدة النظام الضريبي المُبسَّط مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، آملين في المزيد من التيسيرات والحوافز الداعمة للاستثمار.
قالوا، عقب لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع، الذى نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطى، إن إنهاء المنازعات يساعدنا في التقدم للأمام، بمشروعات جديدة.. موضحين أن الأفراد والشركات يستفيدون من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، دون اشتراط مقرات للمشروعات، وأن النظام الضريبي المُبسَّط يُعَد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة.
أكد د.أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن وزارة المالية تتبع المسار الصحيح في بناء جسور الشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال.. مضيفًا أن التسهيلات الضريبية تسهم في إزالة العقبات والتحديات أمام الممولين.
أوضح أن الحوافز الجديدة تعطى الفرصة أمام المستثمرين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب وغلق كل الملفات القديمة، وعودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات، التي تُبسِّط الكثير من الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المُبسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على التطوير، ومِن ثمّ التوسع في أنشطتهم الاقتصادية.
قال عبد الله الغزالي، رئيس جمعية مستثمري «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جيدة للتيسير على الممولين وتحسين العلاقة مع المصالح الإيرادية.. مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بالاستثمار في العنصر البشري، حيث يسهم ذلك في ضمان تقديم خدمات أفضل بالمأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن ما يميِّز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية تبسيط الإجراءات، التي كانت تمثل عائقًا أمام الممولين، خلال الفترة الماضية.. داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية، التي أعلنتها وزارة المالية.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إننا متحمسون للمنهجية الجديدة، التي تتبعها وزارة المالية، وانعكست في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي تُعَد بمثابة انطلاقة قوية تُسهم بفاعلية في تحسين العلاقة بشكل أكبر بين الممولين ومصلحة الضرائب.. موضحًا أن النظام الضريبي المُبسَّط يُعَد مكسبًا للطرفين: الدولة والمستثمر، حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
أكد عادل السكرى، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحل أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، لافتًا إلى أن التطبيق السليم والموحد للحوافز في مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية بين كل المستثمرين.
أضاف أن النظام الضريبي المُبسَّط يساعد في جذب المزيد من مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية مختلفة، لافتًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تساعد المستثمرين في التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.
أشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بالحملات التوعوية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أنها تساعد في تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة، التي أقرتها الدولة مؤخرًا.
أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يُعَد من أهم مميزات التيسيرات الضريبية، التي أعلنها وزير المالية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد العديد من المستثمرين في المُضى قُدمًا، من أجل فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
رئيس مصلحة الضرائب: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية تم رفعها على المنظومة حتى الآن
رئيس مصلحة الضرائب: صفحة جديدة مع شركائنا بلا تقديرات جزافية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وزير المالية تسهيلات التسهيلات الضريبية المشروعات الصغیرة والمتوسطة رئیس جمعیة مستثمری مصلحة الضرائب ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث تسهيلات هندية أكبر لاستيراد القمح
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأحد، أنه يتطلع إلى تسهيلات هندية أكبر لاستيراد القمح الهندي وبأسعار تفضيلية.
وخلال لقاءه، سفير جمهورية الهند سهيل إعجاز خان، أعرب العليمي عن تطلعه لدعم الهند مشاريع الأمن الغذائي كتطوير إنتاج الحبوب، والخضروات في اليمن.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بالشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أنه "رغم الظروف الاستثنائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الأخير حوالي مليار دولار".
كما أعرب عن تقديره لمواقف الهند التاريخية الى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية بما في ذلك شحنات القمح، والمساعدات الطبية، والأدوية، ولقاحات كوفيد-19.
وأكد الدور الحيوي للهند في ضمان الأمن البحري والملاحة العالمية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب الذي يتطلب دعم الشرعية لإنهاء تهديد الحوثي، باعتبارها الضامن الحقيقي للاستقرار، والشريك القادر على تعزيز المصالح المشتركة في الأمن، والتنمية.
من جانبه، أكد السفير الهندي، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن، وسلامة أراضيه والعمل الوثيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق اوسع، ومواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.
كما أعلن "العمل على نقل مكتب الخدمات القنصلية الهندية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودراسة العديد من برامج الدعم للحكومة والشعب اليمني".
وتأتي المباحثات الهندية اليمنية حول تسهيلات استيراد القمح الهندي في خضم حراك يمني للحصول على دعم دولي "للإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية".
وتعتمد اليمن على الهند في الحصول على إمدادات القمح، إذ تستورد قرابة 90% من احتياجاتها من الخارج من القمح وبكميات تصل إلى قرابة 3.5 مليون طن سنوياً، وفقاً لتقارير حكومية.
وكانت الهند حظرت في مايو/أيار 2022 تصدير القمح في ظل انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول منها اليمن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل