بسبب الإيجار القديم.. مشادة حادة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نشبت مشادة حادة بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد، أثناء الحديث عن ملف الإيجار القديم .
. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل بشأن الإيجار القديم
وأكد طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 أشارت في فقرتين مرتبطتين بتثبيت الأجرة وأكدت أن تثبيت الأجرة مخل بحق الملكية والعدالة .
وقال طارق خضر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"تثبيت الاجرة لابد ان يتحرر وتثبيت الاجرة غير دستوري ويترتب على ذلك قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية ".
وتابع طارق خضر :" تثبيت الأجرة مخل في حق الملكية والعدالة ولابد من تحرير الأجرة".
ومن جانبه أكد محمود العسال المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية هو سبب فتح ملف قانون الإيجار القديم .
وقال العسال :" فيه ناس متعرفش يعني إيه حكم دستوري والحكم الدستوري يصدر بموجب الدستور القائم على المقومات الاجتماعية والسياسية".
وتابع العسال:" حيثيات حكم الدستورية بشان الإيجار القديم حصل على إحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى مشادة اخبار التوك شو الإيجار القديم الإیجار القدیم تثبیت الأجرة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات