بسبب الإيجار القديم.. مشادة حادة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نشبت مشادة حادة بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد، أثناء الحديث عن ملف الإيجار القديم .
. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل بشأن الإيجار القديم
وأكد طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 أشارت في فقرتين مرتبطتين بتثبيت الأجرة وأكدت أن تثبيت الأجرة مخل بحق الملكية والعدالة .
وقال طارق خضر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"تثبيت الاجرة لابد ان يتحرر وتثبيت الاجرة غير دستوري ويترتب على ذلك قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية ".
وتابع طارق خضر :" تثبيت الأجرة مخل في حق الملكية والعدالة ولابد من تحرير الأجرة".
ومن جانبه أكد محمود العسال المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية هو سبب فتح ملف قانون الإيجار القديم .
وقال العسال :" فيه ناس متعرفش يعني إيه حكم دستوري والحكم الدستوري يصدر بموجب الدستور القائم على المقومات الاجتماعية والسياسية".
وتابع العسال:" حيثيات حكم الدستورية بشان الإيجار القديم حصل على إحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى مشادة اخبار التوك شو الإيجار القديم الإیجار القدیم تثبیت الأجرة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
السبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم
يفتح الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، السبت القادم، حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يعرض الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة آراء ومقترحات المواطنين بشأن ملف الإيجار القديم.
برنامج على مسئوليتيويمكن لراغبي المشاركة إرسال فيديو لا تزيد مدته عن دقيقة عبر صفحة برنامج على مسئوليتي على فيسبوك.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.