الإيجار القديم.. أستاذ قانون دستوري: تثبيت الأجرة مخل في حق الملكية والعدالة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 أشارت في فقرتين مرتبطتين بتثبيت الأجرة وأكدت أن تثبيت الأجرة مخل بحق الملكية والعدالة .
. تعليق قوي من أحمد موسى عن الإيجار القديم
وقال طارق خضر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"تثبيت الاجرة لابد ان يتحرر وتثبيت الاجرة غير دستوري ويترتب على ذلك قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية ".
وتابع طارق خضر :" تثبيت الاجرة مخل في حق الملكية والعدالة ولابد من تحرير الأجرة".
وأكمل طارق خضر :" لازم يتواجد تشريع لمعالجة مشكلة القيمة الإيجارية الخاصة بقناون الإيجار القديم ".
ولفت طارق خضر :" يجب النظر في ملف تثبيت الاجرة في الإيجار القديم وأرى أنه يجب النظر في ملف تثبيت الأجرة الآن وعدم إحداث تغيير جذري في قانون الإيجار القديم باكمله .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم الدستور الأجرة اخبار التوك شو الإیجار القدیم تثبیت الاجرة تثبیت الأجرة أحمد موسى طارق خضر
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.