الإيجار القديم.. أستاذ قانون دستوري: تثبيت الأجرة مخل في حق الملكية والعدالة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 أشارت في فقرتين مرتبطتين بتثبيت الأجرة وأكدت أن تثبيت الأجرة مخل بحق الملكية والعدالة .
. تعليق قوي من أحمد موسى عن الإيجار القديم
وقال طارق خضر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"تثبيت الاجرة لابد ان يتحرر وتثبيت الاجرة غير دستوري ويترتب على ذلك قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية ".
وتابع طارق خضر :" تثبيت الاجرة مخل في حق الملكية والعدالة ولابد من تحرير الأجرة".
وأكمل طارق خضر :" لازم يتواجد تشريع لمعالجة مشكلة القيمة الإيجارية الخاصة بقناون الإيجار القديم ".
ولفت طارق خضر :" يجب النظر في ملف تثبيت الاجرة في الإيجار القديم وأرى أنه يجب النظر في ملف تثبيت الأجرة الآن وعدم إحداث تغيير جذري في قانون الإيجار القديم باكمله .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم الدستور الأجرة اخبار التوك شو الإیجار القدیم تثبیت الاجرة تثبیت الأجرة أحمد موسى طارق خضر
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.