قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، المكفول بموجب المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على الالتزام بضمان السكن المناسب لكل مواطن بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

ماذا يحدث حال تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالبرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا

وأضافت "نصيف" في بيان لها اليوم أن مشروع القانون تضمن أيضًا نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في المادة (225) من الدستور، والتي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية إذا كان أصلح للمتهم، وعليه فإن التدخل في عقود قائمة أُبرمت بإرادة صحيحة، دون تعويض عادل أو تنظيم مرحلي متوازن، يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة بحكم القانون والعقد، والافتقار للتدرج والعدالة في المعالجة.

قانون الايجار القديم

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن القانون في هذا المشروع افتقر للتدرج والعدالة في المعالجة، حيث اعتمد المشرع على منهجٍ قاطعً في إنهاء عقود الإيجار، دون مراعاة لواقع المستأجرين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة تشمل تشريد آلاف الأسر محدودة الدخل، ورفع معدلات النزاع القضائي، مما يثقل كاهل العدالة ويضر بالسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن التدرج المرحلي قد غاب عن نص هذا القانون، حيث كان من الممكن طرح حلول وسط تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية أو دعمًا حكوميًا للأسر غير القادرة، بدلاً من الإنهاء بصورة عاجلة للعقود القديمة.

وطالبت النائبة عايدة نصيف بضرورة عرض مشروع القانون على طاولة حوار وطني شامل مع الأطراف المعنية – سواء من ملاك أو مستأجرين – قبل تقديم مشروع القانون، حتى لا يتعارض مع مبدأ المشاركة المجتمعية الواجب توافره في التشريعات ذات الأثر المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.

طباعة شارك النائبة عايدة نصيف قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكومة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكومة مشروع قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

علي الدين هلال : وحدة الصف الوطني ترتكز على الاتفاق في المبادئ واحترام التنوع السياسي

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن بناء جبهة وطنية تضم مختلف القوى السياسية يستند إلى إرث راسخ في الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أن تحقيق التوافق لا يتطلب توحيد جميع الآراء أو إنهاء الاختلافات.

أمين المؤتمر بأسيوط: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو تؤكد مواصلة مصر لبناء مستقبلهاالأوقاف : ثورة يوليو لم تكن حدثًا عابرًا .. بل نقطة انطلاق لبناء الدولة المصرية الحديثة

وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن التحالف الوطني يقوم على الالتزام بالثوابت والمصالح العليا للدولة، وفي مقدمتها الولاء للوطن.

القضايا الوطنية 

وتابع أنه يتم العمل على إتاحة المجال لتعدد الرؤى والاجتهادات بشأن القضايا الوطنية وطرق التعامل معها.

طباعة شارك علي الدين هلال القوى السياسية الحياة السياسية الاختلافات الوطن

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • علي الدين هلال : وحدة الصف الوطني ترتكز على الاتفاق في المبادئ واحترام التنوع السياسي
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
  • «قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
  • الاحتلال يقتحم مخيم عايدة في بيت لحم