وزير الصحة: تحسن معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ 2018
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن رؤية الحكومة المصرية، كانت واضحة عندما أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» منذ 10 سنوات، كخطوة غير مسبوقة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بإرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن برنامج «تكافل» ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مشيرا إلى أن بيانات المتابعة الرسمية، فيما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة ارتفعت بنسبة 8% كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن برنامج «كرامة» يخدم أكثر من 1.39 مليون أسرة، ويوفر دعماً نقديًا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو بمثابة إعلان وطني بأنه لا أحد في مصر سيتُرك خلف الركب، موضحا أن برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى أكثر من 2، 5 مليون أسرة حتى الآن، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يُعد أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث.
ونوه إلى تطور البرنامج من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان، ساهمت في تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامي 2014 و2021 من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100.000 ولادة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على تعزيز العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لدمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقياً في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية «مصر 2030».
حضر المؤتمر السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج تكافل وكرامة رؤية مصر 2030 وزارة الصحة والسكان وزير الصحة خالد عبد الغفار رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ |انفوجراف
توقيع 7 اتفاقيات إطارية ملزمة في مجال الهيدروجين الأخضر مع 7 مطورين عالميين
مصر تتقدم في مؤشرات المناخ والطاقة المتجددة عالميًا
استثمارات خضراء تتجاوز 50%.. ومشروعات كبرى للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة قيد التنفيذ
مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ «CIF»، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة «شمسي - مائي - رياح» بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع 7 اتفاقيات إطارية ملزمة مع 7 من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء».
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.
اقرأ أيضاًرئيسة «أفريكا فراين»: فرص واعدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بإفريقيا.. ومصر الخيار الأمثل
متحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر