المفوضية العليا للانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيد استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق في الموعد المقرر في 11 تشرين الثاني 2025. في بيان رسمي، أوضح رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، أن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية والإدارية واللوجستية، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الضرورية قد تم تنفيذها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
وأكد محمد في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (268) لسنة 2025 بتحديد موعد الانتخابات في 11 نوفمبر 2025، وأن المفوضية قد أعدت جدولًا زمنيًا عملياتيًا لتفاصيل جميع مراحل العملية الانتخابية، بعد أن تم التصديق عليه من قبل مجلس المفوضين. وأضاف أن المفوضية بصدد إجراء الانتخابات وفق “قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل”.
وأوضح محمد أن الأمم المتحدة تلعب دورًا فنيًا ومساعدًا في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أن المفوضية ستتولى الإشراف الكامل على الانتخابات. وقد أبرمت المفوضية عقدًا مع شركة ألمانية متخصصة في التكنولوجيا لفحص الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الاقتراع، لضمان سلامة العملية الانتخابية وتقليل أي فرصة للتلاعب أو الأخطاء.
التحديات والانتقادات المحتملة
رغم التأكيدات المتواصلة من قبل المفوضية العليا للانتخابات حول جهوزيتها، تبقى هناك تساؤلات حول مدى قدرة العراق على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ظل الظروف الحالية. فهناك مخاوف متزايدة من التلاعب في الانتخابات، خاصةً مع تعدد الكيانات السياسية المختلفة والتوترات بين الأحزاب الحاكمة.
ومن المتوقع أن تواجه المفوضية تحديات في ضمان الشفافية في ظل وجود مشاكل سياسية، واقتصادية، وأمنية في بعض المناطق. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن العراق شهد تاريخًا من القضايا الانتخابية المثيرة للجدل، حيث تم اتهام بعض الأطراف بتزوير النتائج في الانتخابات السابقة، مما يثير القلق من إمكانية تكرار تلك المشكلات في الانتخابات المقبلة.
هل ستنجح المفوضية في تنفيذ هذه الانتخابات في موعدها؟
بينما تبدي المفوضية العليا استعدادًا تامًا، تظل العين على مدى قدرة العراق على تحقيق الانتخابات في وقتها المحدد دون وقوع مشاكل تؤثر في مصداقية النتائج. تثير هذه الانتخابات أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الحالية ستنجح في تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية الحادة في البلاد.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها المفوضية لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وهل ستنجح في إقناع الناخبين بأن النتائج ستكون شاملة وعادلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة المفوضیة العلیا أن المفوضیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تؤكد استمرار دعمها لسوريا فنياً وتقنياً
أبو ظبي-سانا
أكدت فضيلة القرقوري، نائب الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”، أن عودة ديوان المحاسبة في الجمهورية العربية السورية إلى كنف المنظمة يمثل “خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية، ليس فقط على مستوى التمثيل، بل أيضاً على صعيد ترسيخ وحدة العمل الرقابي العربي، وتوسيع آفاق التعاون بين الأجهزة الرقابية في المنطقة”.
وقالت القرقوري في تصريح لوكالة “إرم نيوز” الإماراتية: إن هذه العودة “ليست مجرد إجراء إداري أو تقني، بل تمثّل رسالة واضحة تؤكد أن العمل الرقابي العربي المشترك مستمر، وأن مبادئ الشفافية، والنزاهة، والمساءلة تظل فوق الاعتبارات كلها، وخصوصاً في ظل التحديات”.
وستواصل المنظمة، بحسب القرقوري، تقديم الدعم الفني والتقني لديوان المحاسبة السوري، بهدف تمكينه من استعادة دوره الطبيعي داخل المنظومة الرقابية العربية، وتعزيز مساهمته في تطوير الممارسات المهنية، وتبادل الخبرات، وتوحيد المبادئ والمعايير.
وأضافت: “نحن نؤمن بأن الرقابة ليست وظيفة بيروقراطية، بل جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الشامل، وإعادة دمج سوريا ليست فقط مسألة تنظيمية، بل إعادة وصل مع دولة محورية ذات تجربة عميقة في الرقابة المالية والإدارية، ورصيد مهني مهم”.
تابعوا أخبار سانا على
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية