المفوضية العليا للانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها

مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025

المستقلة/- جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيد استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق في الموعد المقرر في 11 تشرين الثاني 2025. في بيان رسمي، أوضح رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، أن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية والإدارية واللوجستية، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الضرورية قد تم تنفيذها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكد محمد في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (268) لسنة 2025 بتحديد موعد الانتخابات في 11 نوفمبر 2025، وأن المفوضية قد أعدت جدولًا زمنيًا عملياتيًا لتفاصيل جميع مراحل العملية الانتخابية، بعد أن تم التصديق عليه من قبل مجلس المفوضين. وأضاف أن المفوضية بصدد إجراء الانتخابات وفق “قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل”.

وأوضح محمد أن الأمم المتحدة تلعب دورًا فنيًا ومساعدًا في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أن المفوضية ستتولى الإشراف الكامل على الانتخابات. وقد أبرمت المفوضية عقدًا مع شركة ألمانية متخصصة في التكنولوجيا لفحص الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الاقتراع، لضمان سلامة العملية الانتخابية وتقليل أي فرصة للتلاعب أو الأخطاء.

التحديات والانتقادات المحتملة

رغم التأكيدات المتواصلة من قبل المفوضية العليا للانتخابات حول جهوزيتها، تبقى هناك تساؤلات حول مدى قدرة العراق على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ظل الظروف الحالية. فهناك مخاوف متزايدة من التلاعب في الانتخابات، خاصةً مع تعدد الكيانات السياسية المختلفة والتوترات بين الأحزاب الحاكمة.

ومن المتوقع أن تواجه المفوضية تحديات في ضمان الشفافية في ظل وجود مشاكل سياسية، واقتصادية، وأمنية في بعض المناطق. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن العراق شهد تاريخًا من القضايا الانتخابية المثيرة للجدل، حيث تم اتهام بعض الأطراف بتزوير النتائج في الانتخابات السابقة، مما يثير القلق من إمكانية تكرار تلك المشكلات في الانتخابات المقبلة.

هل ستنجح المفوضية في تنفيذ هذه الانتخابات في موعدها؟

بينما تبدي المفوضية العليا استعدادًا تامًا، تظل العين على مدى قدرة العراق على تحقيق الانتخابات في وقتها المحدد دون وقوع مشاكل تؤثر في مصداقية النتائج. تثير هذه الانتخابات أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الحالية ستنجح في تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية الحادة في البلاد.

مع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها المفوضية لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وهل ستنجح في إقناع الناخبين بأن النتائج ستكون شاملة وعادلة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة