المؤبد لاستورجي والمُشدد لعامل للاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في حكمين منفصلين، بعقوبات رادعة على متهمَين بتهم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة، حيث أصدرت الدائرة السابعة حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على "أحمد ق.ق.ق" - 34 عامًا، يعمل استورجي، لاتهامه بالإتجار في الهيروين وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وتعود وقائع القضية إلى 10 سبتمبر 2024، عندما ضبطت قوات الشرطة المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض (سكين)، وأحالته النيابة إلى المحاكمة في القضية رقم 12936 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2877 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وفي حكم آخر، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا على "صلاح.ع.م" - 31 عامًا، يعمل عاملًا، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بتاريخ 28 سبتمبر 2024، وبحوزته جوهرين مخدرين (هيروين، أندازول كاربوكساميد)، بالإضافة إلى طبنجة، وبندقية خرطوش، و9 طلقات نارية دون تصريح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة سلاح ناري محكمة السجن المشدد جنايات شبرا عامل ترويج المخدرات غرامة المؤبد ترويج الهيروين استورجي
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد لقاتل الشاب عبدالله «عريس دمنهور»
أسدلت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من القضايا التي هزّت وجدان أهالي البحيرة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "عريس دمنهور"، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم بقتل الشاب عبدالله أحمد فرج 32 عامًا، من ذوي الهمم، والذي لقي مصرعه في شهر رمضان الماضي على يد جاره بدافع السرقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وأمانة سر إبراهيم متولي.
وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مؤكدة أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، وأن المجني عليه كان شابًا خلوقًا معروفًا بين جيرانه وأصدقائه بحسن السيرة وطيبة القلب، إلا أن طمع القاتل غلب إنسانيته ودفعه إلى ارتكاب فعل شنيع بحق من وثق فيه.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي حاول تبرير الجريمة والتمس الرأفة بموكله، بينما طالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى العقوبة وتحقيق العدالة لروح الشاب المغدور.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري تأجيل القضية لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة والدفاع، بعد أن حضر المتهم من محبسه، وطلب محاميه مهلة للاستعداد للمرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حين شهدت مدينة دمنهور حادثًا مأساويًا راح ضحيته الشاب عبدالله أحمد فرج، الذي كان يستعد لخطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد كان المجني عليه يعتزم شراء شبكة عروسه، ويحوز مبلغًا ماليًا كبيرًا لهذا الغرض، قبل أن يتسلل جاره إلى شقته من سطح المنزل، مستغلًا إقامته بمفرده، ويوجه له طعنات غادرة أودت بحياته في الحال.
الجريمة التي وقعت في هدوء الليل صدمت أبناء مدينة دمنهور، الذين عرفوا عبدالله بخلقه الرفيع وإصراره رغم إعاقته على العمل ومساعدة أسرته.
وانتشرت حينها مشاعر الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بسرعة القصاص لروحه الطاهرة.
وبصدور حكم المؤبد اليوم، تنفست أسرة المجني عليه الصعداء بعد شهور طويلة من الألم، معتبرين الحكم انتصارًا للعدالة الإلهية والإنسانية، ورسالة قوية بأن القانون لا يفرق بين ضحية أو جاني، وأن القصاص حق لكل مظلوم.
وبهذا الحكم، تُطوى صفحة مأساة "عريس دمنهور" الذي تحوّل من شاب يحلم ببيت وأسرة جديدة إلى ضحية غدر وطمع، ليبقى اسمه شاهدًا على أن العدالة لم تغب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات