676 سجلًا تجاريًا وصناعيًا جديدًا بالرستاق في 3 أشهر
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الرستاق- العُمانية
بلغ عدد السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام 2025م في محافظة جنوب الباطنة 676 سجلًا تجاريًّا وصناعيًّا، كما بلغ العدد التراكمي للسجلات التجارية في المحافظة 28203 سجلات تجارية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة إن عدد سجلات الاستثمار الأجنبي المسجلة خلال الربع الأول من العام 2025 بلغت 182 سجلًا تجاريًّا برأس مال بلغ أكثر من 9 ملايين و977 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 266 سجلًا تجاريًّا تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2024، برأس مال بلغ 3 ملايين و869 ألف ريال عُماني، وبالرغم من انخفاض عدد السجلات التجارية إلا أن رأس المال الأجنبي ارتفع بنسبه أكثر من 157 بالمائة؛ حيث استقطبت ولاية بركاء 165 سجلًا تجاريًّا، تلتها ولاية الرستاق بـ8 سجلات وولاية المصنعة بـ6 سجلات وسجل واحد لكل ولاية من بقية الولايات في المحافظة.
وبيّن أن عدد طلبات التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر "منصة عُمان للأعمال" في محافظة جنوب الباطنة خلال الربع الأول من العام الماضي بلغت 13344 طلبًا، مقارنة بـ21606 طلبات تم تسجيلها بنهاية الربع الأول لعام 2025؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 61.9 بالمائة.
وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن نشاط مقاولات البناء والتشييد شهد خلال الربع الأول من هذا العام نموًّا كبيرًا في المحافظة، حيث بلغ عدد الأنشطة المسجلة لمقاولات البناء والتشييد 1198 نشاطًا في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ650 في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد أن تحسن الأرقام الاقتصادية في محافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي والفترة الماضية من العام الجاري يُعد إشارة إيجابية لما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من جهود لتحسين الاستثمار وزيادة من جاذبية سلطنة عُمان كوجهة للاستثمار والتجارة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من العام جنوب الباطنة سجل ا تجاری من العام ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي يسجّل انكماشا أكبر من المتوقع في الربع الأول
انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أسرع قليلا مما كان يعتقد سابقا مع تعرض إنفاق المستهلكين لحالة من الفتور، وهو ما يؤكد حدوث تشوهات على خلفية سياسة الرسوم الجمركية العنيفة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس في جولة ثالثة من قراءات تقديراته للناتج المحلي الإجمالي إن البيانات تشير بعد التعديل إلى أنه انخفض 0.5% على أساس سنوي في الربع الماضي. كان تقدير سابق قد خلص إلى انخفاضه 0.2%.
ويعكس التعديل انخفاضا حادا في إنفاق المستهلكين، الذي تشير التقديرات الحالية إلى أنه ارتفع 0.5% فقط، بدلا من 1.2% في قراءة سابقة.
نما الاقتصاد 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي. وتم خفض قراءة نمو الطلب المحلي إلى 1.9% من 2.5% في قراءة سابقة.
وجاء معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تدفق للواردات نتج عن اندفاع الشركات لجلب سلع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب.
وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا مع انحسار الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي للسلع، لا سيما السيارات، قبل فرض الرسوم على الواردات.
وبينما تراجع ترامب أو أرجأ بعضا من ضرائبه الاشد قسوة وسط استمرار المفاوضات التجارية، يقترب الموعد النهائي في تموز/يوليو لتطبيق ضرائب أعلى على عشرات الاقتصادات ما يزيد من حالة الغموض في الاقتصاد.