وزير الشئون النيابية: تكافل وكرامة توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة وطنية رائدة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، حيث يعكس مزيجًا من الابتكار في السياسات الاجتماعية والتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، مما ساهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير، أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بما يعكس فلسفة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبناء نظام حماية قائم على العدالة.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، جاء في إطار توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن ومساندته في مواجهة التحديات المعيشية، بدعم ومساندة البنك الدولي من خلال التمويل التنموي الميسر والمساندة الفنية، وبفضل هذا التعاون، بات البرنامج نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في مجال الحماية الاجتماعية المتكاملة.
وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والسيدة/ الينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية تكافل وكرامةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشئون النيابية: "تكافل وكرامة" توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية تكافل وكرامة مؤشر مصراوي وزیر الشئون النیابیة صور وفیدیوهات تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الشئون النيابية والقانونية يشارك في ثاني جلسات الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا لحقوق الإنسان
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي انعقد يوم السبت 10 مايو 2025، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبحضور مكثف من كبار الوزراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
عقد الاجتماع في وقت تعزز فيه الدولة من جهودها لترسيخ حقوق الإنسان بشمولها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال شراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، لما لها من خبرات ميدانية ومساهمات ملموسة في مختلف القضايا الحقوقية والإنسانية ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مد جسور الثقة والتعاون مع الفاعلين في المجال المدني، استنادًا إلى قناعة راسخة بأن تطوير الحقوق والحريات هو عمل تراكمي ومتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع.
مشاركة وزارية رفيعة المستوى
وشهد الاجتماع مشاركة وزارية رفيعة المستوى، أبرزها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة العليا.
مشاركة واسعة لمنظمات المجتمع المدني
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات الحقوقية، خصصت جلسة في الاجتماع لممثلي هذه المنظمات، وشهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، منهم النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مثل "ماعت للسلام"، و"شركاء من أجل الشفافية"، و"المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين"، و"الاتحاد المصري لسياسات التنمية".
استعراض للتطورات الحقوقية في مصر
ورحب السادة الوزراء بانعقاد هذه الجلسة التشاركية، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس إيمان الدولة العميق بدور المجتمع المدني كركيزة أساسية في تعزيز مسيرة التنمية وحقوق الإنسان، وأداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية التعبير وحماية السلم الاجتماعي.
وخلال الجلسة، تم استعراض أبرز التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وتفعيل آلية الحوار الوطني بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تضطلع بدور مهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
كما تم تسليط الضوء على الإنجازات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها اعتماد التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الإنجازات الملموسة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة.
حوار وطني بنّاء مع المجتمع المدنيوقد شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً بين المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، تم خلاله طرح عدد من المقترحات العملية التي من شأنها تعزيز البيئة الداعمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. واتفق الحضور على أن تطوير المنظومة الحقوقية لا يتم إلا من خلال جهد وطني مشترك ومستدام، يعتمد على التراكم في الإنجاز، والانفتاح في الحوار، والتكامل في الأدوار بين الدولة والمجتمع.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة جادة نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن الحقوقي، وهو ما يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا بدعم انفتاح الدولة على مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وبناء منظومة حقوقية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتتماشى مع المعايير الدولية.