محادثات واشنطن وبكين تُخمد بريق الذهب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
واشنطن- رويترز
تكبدت أسعار الذهب خسائر قوية في تعاملات الاثنين المبكرة، بعد انتهاء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة بمؤشرات إيجابية، الأمر الذي خفف قلق المستثمرين وقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3286.86 دولار للأونصة (الأوقية).
وأنهت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية محفوفة بمخاطر عالية بشكل إيجابي أمس الأحد، وروج مسؤولون أمريكيون "لصفقة" تخفض العجز التجاري الأمريكي، في حين قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى "توافق مهم" واتفقوا على إطلاق منتدى حوار اقتصادي جديد.
وقال خه لي فنغ نائب رئيس الحكومة الصينية "إن بيانا مشتركا سيصدر في جنيف اليوم الاثنين. وقال نائب وزير التجارة لي تشن قانغ إنه سيتضمن "أخبارا جيدة للعالم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
982 مليون دولار إيرادات "طلبات" في الربع الثاني
أعلنت شركة "طلبات"، المتخصصة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.
وقالت طلبات في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 قد وصل إلى 2.4 مليار دولار، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 32 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33 بالمئة.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 982 مليون دولار، ووصلت هذه النسبة إلى 36 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة.
وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 166 مليون دولار، أو ما يعادل 6.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33 بالمئة ليصل إلى 119 مليون دولار، أو ما يعادل 4.9 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
وارتفع صافي الدخل على أساس معدل - بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل - بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 116 مليون دولار، أو ما يعادل 4.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة.
وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة".
وقد عكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات.
كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة.
ومن المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18 بالمئة)، ونمو الإيرادات بين 29-32 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20 بالمئة)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5 بالمئة (سابقًا 6.5 بالمئة-7.0 بالمئة)، وهامش صافي الدخل عند 5.0 بالمئة (سابقًا 5.0 بالمئة-5.5 بالمئة)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0 بالمئة (سابقًا 6.0 بالمئة-6.5 بالمئة).
أبرز النتائج المالية: بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 4 مليار دولار، بارتفاع قدره 32 بالمئة على أساس سنوي، و33 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة. شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا بنسبة مزدوجة، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة أصغر. جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج "طلبات برو". بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 83 بالمئة فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 17 بالمئة في (مقارنةً بـ 86 بالمئة و14 بالمئة في العام السابق). بلغت إيرادات التقارير الإدارية 982 مليون دولار، بارتفاع قدره 35 بالمئة على أساس سنوي، و36 بالمئة على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40 بالمئة (مقارنةً بـ 39 بالمئة في العام السابق). يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات tMart والاشتراكات، والتي عوضت أكثر من انخفاض معدلات العمولة (والتي انخفضت بسبب ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة). بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 166 مليون دولار، بزيادة قدرها 31 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.8 بالمئة في العام السابق. يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في إجمالي قيمة البضائع المباعة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات. بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار، بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل 4.9 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 4.9 بالمئة في العام السابق، مع استيعاب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15 بالمئة في أسواق مجلس التعاون الخليجي. بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار، بزيادة قدرها 25 بالمئة على أساس سنوي، وبما يعادل 4.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 5.0 بالمئة في العام السابق، عندما يتم تحييد تأثيرات نفقات التمويل الصافية وتغير أسعار الصرف. سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 190 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47 بالمئة على أساس سنوي، وبما يعادل 7.8 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 7.0 بالمئة في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 115 بالمئة (مقارنةً بـ 103 بالمئة في العام السابق).وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "سجلت طلبات ربعاً مالياً قوياً آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة "طلبات برو"، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج.
وأضاف رودريجز: "هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع ’الطعام’. حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطاً، نموًا ملحوظًا تجاوز 20 بالمئة خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20 بالمئة على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات."
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل