12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت أزمة الكهرباء في بغداد مع دخول فصل الصيف، حيث سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت 45 درجة مئوية، مما زاد من الضغط على الشبكة الوطنية الضعيفة أصلاً.
ويعاني المواطنون من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما يدفعهم للاعتماد على المولدات الأهلية التي أصبحت عبئاً مالياً إضافياً على كاهلهم.
وأشارت عضو مجلس محافظة بغداد، علا التميمي، إلى وجود “شبكات مشبوهة” تتحكم في تشغيل وإطفاء الكهرباء في المناطق، بالتنسيق مع أصحاب المولدات، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المعنية في مراقبة وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت التميمي أن هذه الشبكات تضم مدير الناحية والمختار وبعض منتسبي الأجهزة الأمنية، الذين يتعاونون مع أصحاب المولدات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة المواطنين. وأضافت أن المولدات الكهربائية، سواء كانت تابعة للمحافظة أو أهلية، لا تلتزم بالتسعيرة المحددة، ويتذرعون بارتفاع أسعار زيت الغاز (الكاز) وصعوبة الحصول عليه.
وحددت محافظة بغداد تسعيرة الأمبير الواحد للتشغيل الذهبي (24 ساعة) بـ10 آلاف دينار، إلا أن العديد من أصحاب المولدات يفرضون أسعاراً أعلى بكثير، مستغلين ضعف الرقابة وغياب البدائل. ويُذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد وعدت بتحسين تجهيز الكهرباء الوطنية، إلا أن الواقع يشير إلى تدهور مستمر في الخدمة، مما يفاقم معاناة المواطنين.
وفي ظل هذه الظروف، يتبادل المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاربهم اليومية مع انقطاع الكهرباء، حيث غرد أحدهم قائلاً: “نعيش في جحيم يومي بسبب انقطاع الكهرباء، ولا أحد يهتم بمعاناتنا”. كما كتب آخر: “ندفع مبالغ طائلة لأصحاب المولدات، ومع ذلك لا نحصل على خدمة مستقرة”.
وتُظهر هذه الشهادات حجم الاستياء الشعبي من تردي خدمات الكهرباء، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاحات جذرية في هذا القطاع، تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقابة على المولدات، ومحاسبة المتورطين في الفساد.
وفي هذا السياق، دعا خبراء ومختصون إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل تنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة الوطنية لتلبية الطلب المتزايد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: مَكنمْشيش للسوق و شبكات التواصل تُضخّم الأرقام
زنقة 20 | خالد أربعي
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن التباين بين أرقام التضخم والواقع موجود في جميع أنحاء العالم.
و سجل بنك المغرب تباطؤ نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة ما انعكس على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعا أن نهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1% قبل أن يبلغ 1,8% في 2026 وتسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، أن التضخم يعني زيادة في الأسعار بين فترتين مختلفتين ، في حين أن الأسعار لا يمكن ربطها مباشرة بمؤشر التضخم.
والي بنك المغرب ذكر أن المواطنين لا يدركون جيدا الارقام الاستدلالية لتكلفة المعيشة و التي تخص على سبيل المثال اللحوم ، و علق على ذلك بالقول : ” الناس في العالم بأكملها تشتكي من التباين بين الارقام الرسمية المعلنة و بين الواقع.. تقولي اللحم بـ85 درهم نقولك ييه ممكن و انا مع الاسف مكنمشيش للسوق”.
و أوضح الجواهري أن نسبة التضخم يتم احتسابها من تاريخ إلى آخر ، مشيرا الى ان الزيادة دائما تبقى راسخة في أذهان الناس أكثر من الإنخفاض.
والي بنك المغرب ، قال أن شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بتضخيم الأرقام و الزيادات ، معترفا بأن هذه الوسائل لها تأثير لا يتصور على المواطنين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو