17 مليار دولار على المحك: مصير طريق التنمية بيد الحكومة المقبلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: لم تستطع الحكومة العراقية حتى الآن إقناع أي طرف بتمويل مشروع “طريق التنمية” الطموح، وفشلت في استقطاب شركائها الخليجيين للاستثمار فيه، مما يهدد بتأخير أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.
وأطلق المشروع في مايو 2023 خلال مؤتمر إقليمي حضره مسؤولون من تركيا ودول خليجية، بهدف ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا، بتكلفة أولية تقدر بـ17 مليار دولار.
ويواجه المشروع تحديات كبيرة، إذ أكد المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي أن أهدافاً مبالغاً بها، ودراسة جدوى اقتصادية قاصرة، وكلفة هائلة، أبعدت المستثمرين عنه.
وأشار الهاشمي إلى أن تركيا طالبت العراق بتوضيحات حول مصادر التمويل دون تلقي إجابة واضحة، مما يعكس ارتباكاً في إدارة الملف.
ويضاف إلى ذلك، أن الحكومة العراقية اتجهت في أغسطس 2024 لتمويل المشروع من موازنتها العامة بقيمة 4 تريليونات دينار، بعد عجزها عن جذب مستثمرين أجانب طوال عام كامل.
ويعزى هذا الفشل إلى غياب بيئة استثمارية جاذبة، تفاقمت بسبب الفساد المستشري والخلافات السياسية التي تحرم حكومة محمد شياع السوداني من دعم كامل.
وكشفت تقارير عن إقالة مسؤول بارز في المشروع بتهم فساد، مما زاد من الشكوك حول إدارته.
ويحذر الهاشمي من أن العمر القصير للحكومة الحالية قد يؤدي إلى ترحيل الملف إلى الحكومة المقبلة، التي ستُطالب بتصحيح الأخطاء وإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي للمشروع.
وتعكس هذه التحديات تجربة سابقة مشابهة في العراق، حيث تأخر مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي بدأت فكرته في 2010، بسبب نقص التمويل وسوء الإدارة، وظل عالقاً حتى 2021 عندما بدأت أعمال البناء بشكل جدي.
وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن البطالة بلغت 16.5% ونسبة الفقر 22% في 2024، مما يجعل نجاح مشاريع تنموية مثل “طريق التنمية” ضرورة ملحة لتحسين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
ويبرز المشروع في سياق تنافس جيو-اقتصادي إقليمي، حيث تتنافس مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية و”الممر الاقتصادي الهندي-الأوروبي”، مما يزيد الضغط على العراق لإثبات جدواه.
ويُظهر توقيع مذكرة تفاهم رباعية في أبريل 2024 بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، وبيان مشترك في أكتوبر 2024 لتأسيس كيان تنسيقي لإدارة المشروع، محاولات لإنقاذ المبادرة، لكن غياب الكويت والسعودية من هذه الشراكة يثير تساؤلات حول الدعم الخليجي. ويُتوقع تشغيل ميناء الفاو في يوليو 2025، مما يجعل إكمال “طريق التنمية” أولوية لضمان دوره كممر تجاري عالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار ضمن خطته التنموية
توقعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار أي ما يعادل (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على واردات القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار ) ، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة ، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار)، مبينا أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025 .
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة , فبينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية ، إلا أن هناك تحديات كبيرة جراء اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات بيع النفط ، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار عالميا.
وسبق أن دق موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي ناقوس الخطر بشأن اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط في تدبير ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذا النهج يحاصر البلد ويهدد مستقبله في ظل ما يشهد هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط من تغيرات مناخية، واتجاه العالم لاعتماد طاقة نظيفة بديلة تضع حدا لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات