السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بقنا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، في نجع حمادي شمال محافظة قنا.
وتعود أحداث القضية إلى 14 يناير 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عبد الله.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 2262 لسنة 2024، جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 356 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي الاتجار في المخدرات السجن لعامل محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لشابين قتلا اثنين بالقيادة تحت تأثير المخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة العامة، بمعاقبة شابين من الأثرياء "ع.ع" و "م.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لقيامهم بتعاطي الحشيش والأيس والقيادة تحت تأثير المخدرات وتسببهما بالخطأ في وفاة اثنين أثناء التفحيط بسياراتهما على الطريق الصحراوى بين مدينتي السادات و6 أكتوبر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمان كانا يقومان بالتسابق والتحفيط غير مكترثن بحياة الأخرين، بأستخدام سيارتين إحدهما ماركة "جيب شروكى" بقيمة 3 مليون جنيه والأخرى ماركة "BMW" بقيمة 4 مليون جنيه بمدخل الطريق الصحراوى بعد البوابات على مسمع ومرئ من زملائهم المتنافسين في التفحيط.
وأضافت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بين يدي المتهمين فقاما بالاصطدام بسيارة أخرى متوقفة على يمين الطريق مما أدى إلى مصرع قائد السيارة الأخيرة ومصرع شخص أخر كان يقف بجوار السيارة.
وتم ضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لتوقيع كشف تحليل المخدرات للمتهمين وتبين أنهما يتعاطان مخدر الحشيش والأيس، وأمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة بالجلسة المحددة.
وقامت أسرتي المتهمين بالتصالح مع أهلية المجنى عليهما إلا أن المحكمة نوهت إلى أن الاتهامات المتعلقة بالتعاطي والقيادة تحت تأثير المخدرات من الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، ونوهت المحكمة وأن كانت أهلية المجنى عليهما قد تصالحا وتنازلا عن حقوقهم الا ان المحكمة تتمسك بالردع إعمالا لحق المجتمع.
وأمرت المحكمة بإيقاف تراخيص السيارتين بالجهة الإدارية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل