محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً قضائياً باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول أوروبية

أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.

وبينت المحكمة أن القطع الأثرية التي شملها الحكم، تم تهريبها إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة استناداً إلى الأدلة القانونية القاطعة، أنها مملوكة للجمهورية اليمنية دون منازع.

وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وثبوت ملكية اليمن لكافة القطع الأثرية المشار إليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد القطع الأثرية اليمنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.

كما شمل الحكم إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.

المصدر: وكالة خبر للأنباء