يسرائيل هيوم: حماس خدعت الشاباك قبل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال مسؤول كبير في حركة حماس إن الحركة نجحت قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل في خداع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) باستخدام عملاء مزدوجين، وفقا لما ورد في تقرير لصحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية.
وبحسب هذا المسؤول، أثّرت تلك المعلومات على تقييم الاستخبارات الإسرائيلية، ومكنت من إخفاء التحضيرات للهجوم، وقد نشرت تفاصيل ذلك الخداع أمس الأحد في تقرير للمقدم احتياط جوناثان د.
وذكرت الحركة أن هؤلاء العملاء قدّموا معلومات مضللة لخلق شعور زائف بالأمن والأمان في غزة، مما أدى إلى إخفاء التحضيرات للهجوم وأثر على تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية.
وأوضح المسؤول أن حماس كشفت شبكة تجسس إسرائيلية كبيرة عام 2017، حيث حولت بعض العملاء إلى عملاء مزدوجين، لجمع معلومات استخباراتية عن أساليب الشاباك وعملائه ومعداته.
ولفت إلى أن حماس اعتقلت 45 عميلا يشتبه في عملهم لصالح إسرائيل عام 2017، مما أعاق بشكل كبير قدرات إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية، وفقا للتقرير.
وبحسب تصريحات محمود مرداوي وجاسر البرغوثي -وهما مسؤولان كبيران في حماس- في مقابلة نشرت في فبراير/شباط 2025، فإن أحد الإجراءات المركزية التي نجحت الحركة في تحقيقها كان اعتقال 45 فلسطينيا حددتهم حماس كعملاء إسرائيليين بعد اغتيال القائد في كتائب عز الدين القسام بالضفة الغربية مازن فقهاء في عام 2017.
وذكر مرداوي أن هذه الاعتقالات "شلت قدرة العدو على الحصول على المعلومات الاستخباراتية"، وجعلت من الصعب على إسرائيل تلقي التحذيرات ذات الصلة قبل هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانبدوره، قال جاسر البرغوثي إن الاعتقالات الواسعة لشبكة العملاء مكنت حماس من فهم الأنماط العملياتية للمخابرات الإسرائيلية، وبالتالي تم تنشيط العملاء المزدوجين الذين نقلوا معلومات موجهة أو مضللة إلى إسرائيل.
ووفقا للبرغوثي، فإن العميل تعمد تضليل الاستخبارات الإسرائيلية، وكشف أسماء مشغّليه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وتمكن أيضا من الحصول على معدات استخباراتية منهم خلال أنشطته.
وشددت حماس على أن هؤلاء العملاء المزدوجين ضللوا إسرائيل، ولعبوا دورا في نجاح عملية "طوفان الأقصى"، كما أشارت في فيلم وثائقي بإحدى القنوات العربية أيضا إلى عملية سابقة "عملية الأوهام" (2016-2018)، حيث تذكر الحركة أنها نجحت في تشغيل عميل ضلل جهاز الأمن العام (الشاباك) حتى أنه حصل على معدات استخباراتية منه.
وعرضت حماس هذه المعلومات -بما في ذلك محادثات مسجلة- لإثبات قدرتها على مواجهة الجهود الاستخباراتية الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.