يسرائيل هيوم: حماس خدعت الشاباك قبل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال مسؤول كبير في حركة حماس إن الحركة نجحت قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل في خداع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) باستخدام عملاء مزدوجين، وفقا لما ورد في تقرير لصحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية.
وبحسب هذا المسؤول، أثّرت تلك المعلومات على تقييم الاستخبارات الإسرائيلية، ومكنت من إخفاء التحضيرات للهجوم، وقد نشرت تفاصيل ذلك الخداع أمس الأحد في تقرير للمقدم احتياط جوناثان د.
وذكرت الحركة أن هؤلاء العملاء قدّموا معلومات مضللة لخلق شعور زائف بالأمن والأمان في غزة، مما أدى إلى إخفاء التحضيرات للهجوم وأثر على تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية.
وأوضح المسؤول أن حماس كشفت شبكة تجسس إسرائيلية كبيرة عام 2017، حيث حولت بعض العملاء إلى عملاء مزدوجين، لجمع معلومات استخباراتية عن أساليب الشاباك وعملائه ومعداته.
ولفت إلى أن حماس اعتقلت 45 عميلا يشتبه في عملهم لصالح إسرائيل عام 2017، مما أعاق بشكل كبير قدرات إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية، وفقا للتقرير.
وبحسب تصريحات محمود مرداوي وجاسر البرغوثي -وهما مسؤولان كبيران في حماس- في مقابلة نشرت في فبراير/شباط 2025، فإن أحد الإجراءات المركزية التي نجحت الحركة في تحقيقها كان اعتقال 45 فلسطينيا حددتهم حماس كعملاء إسرائيليين بعد اغتيال القائد في كتائب عز الدين القسام بالضفة الغربية مازن فقهاء في عام 2017.
وذكر مرداوي أن هذه الاعتقالات "شلت قدرة العدو على الحصول على المعلومات الاستخباراتية"، وجعلت من الصعب على إسرائيل تلقي التحذيرات ذات الصلة قبل هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانبدوره، قال جاسر البرغوثي إن الاعتقالات الواسعة لشبكة العملاء مكنت حماس من فهم الأنماط العملياتية للمخابرات الإسرائيلية، وبالتالي تم تنشيط العملاء المزدوجين الذين نقلوا معلومات موجهة أو مضللة إلى إسرائيل.
ووفقا للبرغوثي، فإن العميل تعمد تضليل الاستخبارات الإسرائيلية، وكشف أسماء مشغّليه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وتمكن أيضا من الحصول على معدات استخباراتية منهم خلال أنشطته.
وشددت حماس على أن هؤلاء العملاء المزدوجين ضللوا إسرائيل، ولعبوا دورا في نجاح عملية "طوفان الأقصى"، كما أشارت في فيلم وثائقي بإحدى القنوات العربية أيضا إلى عملية سابقة "عملية الأوهام" (2016-2018)، حيث تذكر الحركة أنها نجحت في تشغيل عميل ضلل جهاز الأمن العام (الشاباك) حتى أنه حصل على معدات استخباراتية منه.
وعرضت حماس هذه المعلومات -بما في ذلك محادثات مسجلة- لإثبات قدرتها على مواجهة الجهود الاستخباراتية الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة متعمد لوقف تدفق المعلومات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف -خلال مداخلة للجزيرة- استهداف طاقم الجزيرة أمس بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام".
وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي، وأن على قوة الاحتلال الإسرائيلية احترام حياتهم وحمايتهم لا استهدافهم.
وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية.
وفي تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع.
وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية.
أهمية دور الصحفيين
وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم، وأن استهدافهم وقتلهم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وردا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها، وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
إعلانوعلى صعيد المحاسبة، شدد الخيطان على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل.
وأوضح أنه في حال لم تتمكن إسرائيل أو لم تكن لديها نية أو إرادة لتحقيق هذه المحاسبة والمساءلة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية.
وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن مفوضية حقوق الإنسان لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية.
وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي، وهذا يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان المحاسبة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل