الطاولة المستديرة تبحث تطوير التكامل الاقتصادي الإقليمي والانضمام العربي إلى منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
انطلقت اليوم بمسقط اجتماعات الطاولة المستديرة الـ13 للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وركزت الجلسات في اليوم الأول على الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، ودور التجارة في تحقيق استراتيجيات التنويع والتكامل الاقتصادي العالمي، وجاء شعار الرابطة لهذا العام بعنوان "النهوض بالاقتصادات العربية: من الانضمام الاستراتيجي إلى التكامل التجاري العالمي" وتستمر 3 أيام.
وتناقش جلسات الطاولة المستديرة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ودوره في تسهيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والبحث في مستجدات عمليات الانضمام الجارية، وأهمية المساعدة الفنية في دعم الدول أثناء وبعد الانضمام، كما تسلط الضوء على الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية ودورها في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية، وتناقش دور القطاع الخاص في دعم التكامل العربي داخل منظمة التجارة العالمية وأفضل الممارسات لتعزيز مشاركته في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وتضمن برنامج الطاولة المستديرة خمس جلسات رئيسية، إضافة إلى جلسة رفيعة المستوى للاحتفال بذكرى مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية، حيث استعرضت خلالها تجربتها في الاستفادة من عضويتها في المنظمة، وفعالية أخرى بعنوان "الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية: الاستفادة من التجارة لتحقيق الازدهار الإقليمي.
"تعاون مثمر"
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، خلال كلمته: إن استضافة هذه الاجتماعات في سلطنة عمان تعكس الاهتمام في دعم الحوار البنّاء وتعزيز التعاون في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف. وأضاف سعادته: جاء تنظيم جلسات الطاولة المستديرة في سلطنة عُمان نتيجةً للتعاون المثمر مع منظمة التجارة العالمية وجمهورية الصين الشعبية، وهي مناسبة مهمة لمناقشة قضايا الانضمام إلى المنظمة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول.
وأكمل سعادته: ويتزامن انعقاد هذه الدورة مع الذكرى الـ25 لانضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعتبر محطة بارزة تمثله من انخراط فعّال في الاقتصاد العالمي، وعملنا خلال السنوات على تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير الإطار التشريعي بما ينسجم مع قواعد المنظمة، انطلاقًا من الإيمان بأن التجارة الحرة والعادلة هي وسيلة للتنمية المستدامة.
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان تواصل دورها المسؤول في دعم الدول النامية في مساعيها للانضمام إلى المنظمة، حيث أسهمت بفعالية في دعم انضمام كل من جمهورية سيشل الأفريقية واتحاد جزر القمر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وقيادة مجموعات العمل المعنية، وهو ما يعكس التزام سلطنة عُمان بمبادئ التعاون الدولي والتنمية المشتركة.
ويأمل سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن تسهم أعمال جلسات الطاولة المستديرة في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز مسيرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء والدول الطامحة للانضمام، ويدعم نظاما تجاريا عالميا أكثر عدالة وشمولية.
"فرصة فريدة"
من جهته قال نائب الوزير الصيني: إن الطاولة المستديرة الصينية الـ13 تمثل فرصة فريدة لبحث سبل دعم الدول النامية بما فيها الدول العربية في تسريع انضمامها إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
وأكد أن الصين تطبّق تعددية أطراف حقيقية، وتدعم اندماج الدول العربية بشكل أعمق في النظام التجاري العالمي، مشيرًا إلى أن منظمة التجارة العالمية القائمة على القواعد ساهمت على مدى العقود الثلاثة الماضية في تسهيل التجارة الدولية. وأضاف أن أكثر من 130 عضوًا في المنظمة أكدوا التزامهم بهذا النظام لدعم التعددية ورفض الهيمنة. وأوضح نائب الوزير الصيني أن الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية دأبت على دعم النظام وتعزيزه مدركة التحديات التي تواجه الدول الأقل نموًا، وقدّمت لها الدعم عبر برامج متخصصة أبرزها "برنامج الصين" الذي ساعد دولًا مثل اليمن وجزر القمر على الانضمام للمنظمة واكتساب المهارات اللازمة للتكيّف مع قواعدها، لافتا إلى أن الإجراءات الأحادية مثل "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضتها الولايات المتحدة تهدد النظام التجاري العالمي، وتُلحق الضرر الأكبر بالدول الصغيرة والضعيفة، وأعرب عن رفض بلاده لهذا النهج، مشددًا على تمسكها بالقواعد الدولية ومبادئ العدالة التجارية. وأضاف أن الصين تواصل توسيع انفتاحها الاقتصادي، حيث منحت إعفاءً كاملًا من الرسوم الجمركية لجميع الدول الأقل نموًا التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، كما أنها ماضية في مواءمة سياساتها الاقتصادية مع المعايير الدولية الحديثة لا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة الإلكترونية.
وتستمر جلسات الطاولة المستديرة لـ3 أيام على أن يتم خلالها الإعلان عن إطلاق دراسة عربية مشتركة حول أفضل الممارسات في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي تتناول تجارب الدول العربية المنضمة حديثا وتلك التي في طور الانضمام، ومن المؤمل أن تسهم هذه الاجتماعات في تعميق التعاون العربي والدولي ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة رئيسية للحوار الاقتصادي والدبلوماسية التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعلى هامش الجلسة احتفلت سلطنة عُمان بمرور 25 عاما على انضمام سلطنة عمان للمنظمة في العام 2000م، استعرضت خلالها تجربتها في الاستفادة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية لتحديث اقتصادها ونظامها التجاري.
وتأتي استضافة سلطنة عمان للرابطة لهذا العام في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وذلك بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين بالدول الأعضاء، إلى جانب نائب المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية وسفير الصين لدى المنظمة.
وتُعد اجتماعات الطاولة المستديرة منصة سنوية رفيعة المستوى تجمع ممثلي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول في طور الانضمام، وتهدف إلى مناقشة سبل اندماج الأعضاء الجدد في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة النظام التجاری سلطنة عمان فی دعم
إقرأ أيضاً:
بحث أطر التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استقبلت وزارة العدل والشؤون القانونية وفدًا رفيعًا من المفوضية، يضم كلاً من سينثيا رادرت، نائب رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وأمين اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجوني باريوقر وايت، مسؤول حقوق الإنسان في القسم ذاته، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى دعم "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" في استكمال إجراءات تعديل ملف اعتمادها لدى اللجنة الدولية التابعة للتحالف العالمي.
وقد التقى الوفد بسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، بحضور الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعدد من موظفي الوزارة واللجنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عُمان، علاوة على القوانين السارية، كما تم التأكيد على الحرص على مواءمة التشريعات السارية في سلطنة عُمان مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد – وفق أحكام النظام الأساسي للدولة – جزءًا من قانون البلاد النافذ.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون القانونية، وعلى الأخص في الجوانب ذات الصلة بالتشريعات والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وقد ثمّن وفد المفوضية الأممية الجهود المبذولة من قبل سلطنة عُمان، وأشاد بالتطور المستمر في التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا سعادته بما لقيه من المسؤولين في سلطنة عُمان من تعاون مثمر وبنّاء.