“مش” سياسة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
لا أكتب في #السياسة، بل بعيدًا عنها، ولي في ذلك أسباب عديدة ليس أهمها أن كل كتّابنا يكتبون! ولا سطوة قانون الجرائم الإلكترونية، فالقانون يرصد الكتابة في أي موضوع حتى لو نقدت لاعبًا رياضيّا، أو أغنية عن الجوازات والجمارك! وليس خوفًا من كثرة الممنوعات العادية التي ارتقى بها الإعلام الرسمي، والإعلام المجتمعي إلى مرتبة القداسة المطلقة!.
(01)
مقالات ذات صلة #ارهقتم_الوطن و #اتعبتم_المواطن 2025/05/11ردّ الفعل الغريزي:الدونكيشوتية!
تنتفض الهُوية الأردنية، سواء أكانت جامعة، أم”مدرسيّة”، كلما جاء فاسق بنبأ، وتبدأ معركة وصفها مالك العثامنة بأنها: دون كيشوتية، تقاتل فيها الهُوية الأردنية مجموعات ضخمة من الأعداء الوهميّين.
كنت توهمت أن محاضرة الروابدة الأخيرة في منتدى الحموري قد نجحت في تطمين كل أردني على هويته، وعلى ثبات دولته، وعدم تبنّيها ما تخجل منه! لكن على ما يبدو أن مشكلتنا أكبر! فالمعركة الأخيرة، أو الغزوة الأخيرة ضدّ ما ادّعته منظمة أجنبية أعادتنا إلى مرحلة ما قبل محاضرة الروابدة!!
(02)
الهُوية في مناهجنا الدراسية!
ليس سرّا أنّ مناهجنا قد قدمت مفهومًا ناقصًا للهُوية حين ربطته بدين الأغلبية! قد تكون الكتب عدّلت بعد تعرضها للنقد، ولكن ضعف قدرة التعليم على تعريف الهُوية الوطنية لن يساعد على ترسيخ مفهوم هوية وطنية أردنية “جامعة”. وهكذا فشل الشارع في تعريف الهُوية، وفشل السياسي كذلك، وهذا ربما يكون مفهومًا، لكن كيف يمكن تفسير فشل المناهج المدرسية في تعريف الهُوية؟؟؟ ولذلك سيبقى الجدل مثارًا حول الهُوية الوطنية. فهل الهُوية حجاب سرّي لا يجوز الاقتراب منه، أو كشفه؟
(03)
مَن “يكربج” الإعلام؟
لدينا وزير إعلام ناجح، و”فهيم”، ولدينا إعلاميون ناجحون، ولدينا وسائط وأدوات إعلامية عديدة. فلماذا لا نقدم إعلامًا ناجحًا؟ هل هو وجود من يتحكم بالإعلام، ولا يثق به؟ لماذا يعتمد إعلامنا الرسمي وربما شبه الرسمي على أشخاص لا يرغب المشاهد حتى في سماعهم، فما بالك في مشاهدتهم على الشاشات؟!! وهل صحيح أن الإعلام الرسمي يُظهِر من يشاء، ويُخفِي من يشاء بوعي كامل لكن من غير حساب؟؟ فمَن “يفرمل” الإعلام؟؟
(04)
جماعة الإخوان!
ما زال الإعلام يتحدث عن الإخوان على أنهم “جماعة”. لقد حلّت الدولة الإخوان كونهم جماعة، ولذلك لدينا أفراد كانوا إخوانًا، أو من كانوا إخوانًا قبل حلّهم، وليس لدينا جماعة أو تنظيم!. في ندوة جمعية العلوم السياسية، تحدث المختصون الثلاثة، وتحدث رئيس الجمعية عن “جماعة الإخوان” وليس عن أفراد الجماعة! فأي فهم هذا؟!!
قد لا أؤيد ما حصل مع جماعة الإخوان، هذا أمر آخر، لكني لا أفهم أن الإعلام الرسمي والمختصين ما زالوا يقولون: جماعة الإخوان! فهل هناك نيّة للإبقاء عليهم على أنهم جماعة؟!!
فهمت عليّ؟!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات السياسة جماعة الإخوان اله ویة
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف فشل سياسة التهجير في غزة رغم التصريحات العلنية
رغم المزاعم الاسرائيلية بشأن تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة، تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإخلاء القطاع، فإن عددا من سمح لهم الاحتلال بالخروج منه لا يزيد عن ستمائة فلسطيني فقط منذ آذار/ مارس، بعد جهود مطولة من منظمات وحكومات أجنبية.
نوريت يوحنان مراسلة موقع "زمان اسرائيل"، ذكرت أنه "في مؤتمر صحفي عُقد في شباط/ فبراير في البيت الأبيض، طرح ترامب بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتراحًا لتوطين مليوني نسمة من فلسطينيي قطاع غزة في دول ثالثة، وردًا على ذلك، أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس عن إنشاء هيئة حكومية جديدة باسم مديرية الهجرة الطوعية من غزة، مهمّتها تنفيذ مغادرة مئات الآلاف منهم، برئاسة العقيد يعكوب بليتشتاين".
تصريحات متناقضة
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش تأمّل ببدء العملية في الأسابيع المقبلة، حتى لو كانت بوتيرة بطيئة نوعًا ما، لكنها ستتقدم ببطء، وستشتدّ، لأنه ليس لدى فلسطينيي غزة ما يبحثون عنه فيها خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة".
وصرّح وزير الداخلية موشيه أربيل أن "أكثر من 16 رحلة جوية غادرت من مطار رامون، وعلى متنها غزيون أرادوا مغادرة القطاع، وهذا العدد سيزداد".
وأشارت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام تقارير مكثفة عن رحلات إجلاء فلسطينيين من غزة، بوصفها جزء من خطة ترامب، لكن الاحتلال لم يكشف رسميًا عن عدد من غادروا القطاع خلال الحرب، وعندما تواصلت مع هيئة السكان والهجرة المسؤولة عن طلبات مغادرة غزة، أحالني الفريق للاستفسار لوزارة الحرب، التي رفضت الرد، كما لم أجد أي دليل على حدوث تغيير ملحوظ في سياسة الاحتلال المتعلقة بخروج فلسطينيي غزة خلال الأشهر الأخيرة".
وأوضحت أنه "رغم التقارير التي أفادت بزيادة حركة المرور على معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى التصريحات العلنية الصادرة عن دول أجنبية ومنظمات إغاثة، فلم يغادر غزة سوى 600 شخص خلال الشهرين الماضيين، منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس، ويُعتبر هذا العدد منخفضًا نسبيًا مقارنةً بحجم المغادرين في المراحل الأولى من الحرب، فيما أكدت وسائل الإعلام المصرية مغادرة 103 ألف فلسطيني من غزة عبر معبر رفح بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وآيار/ مايو 2024".
سفر المرضى والمُجنّسين
وأضافت أنه "خلال وقف إطلاق النار الثاني، بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2025، تم إجلاء 4259 من فلسطينيي القطاع، بمن فيهم المرضى والجرحى وعائلاتهم، لتلقي العلاج الطبي في الخارج، حيث يتطلب مغادرة غزة تدخلاً دوليًا، فيما يؤكد منسق أنشطة الحكومة في المناطق (COGAT)، الهيئة التابعة لوزارة الحرب المسؤولة عن تنسيق حركة الفلسطينيين من القطاع، أنه قبل الحرب وأثناءها، فإن المعيار الوحيد لمغادرة غزة هو المرض، أو الإصابة الخطيرة، أو حيازة الجنسية الأجنبية".
وأوضحت أنه "في جميع الحالات، لا يمكن للمقيمين التقدم مباشرة للمنظمة الدولية للهجرة، بل يجب تقديم الطلب من قبل منظمة دولية، كما أوضحت العديد من الدول التي استقبلت مرضى من غزة أثناء الحرب، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ودول أوروبية مختلفة، أن هذا استشفاء مؤقت، ويجب على المرضى العودة للقطاع بعد ذلك".
ولفتت إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، دأبت منظمة الصحة العالمية على تنسيق إجلاء المرضى ومرافقيهم من قطاع غزة، وبين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وآيار/ مايو 2024، نُفذت عمليات الإجلاء عبر معبر رفح إلى مصر، وبعد بدء العملية البرية في رفح في 6 آيار/ مايو 2024، أُغلق المعبر، وفي حزيران/ يونيو 2024، بدأ الاحتلال السماح للمرضى بالمغادرة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن هناك السفر إلى جسر اللنبي للأردن، ومن هناك، نُقلوا جوًا للخارج، حيث لا يسمح الاحتلال للفلسطينيين بالسفر عبر مطار بن غوريون، إلا في حالات استثنائية مثل كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يحصلون على تصريح خاص".
وأوضحت أنه "منذ شباط/ فبراير 2025، سُمح لبعض المرضى من غزة بالسفر مباشرة من دولة الاحتلال عبر مطار رامون في النقب جنوباً، حتى ذلك الحين، لم يكن المطار يُستخدم للرحلات الدولية، وتنشر منظمة الصحة العالمية مخططًا إلكترونيًا يُحدَّث كل بضعة أسابيع، ويُظهر عدد من تم إجلاؤهم من غزة، وفقًا للبيانات، تم إجلاء 310 فلسطينيا منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس إلى 6 آيار/ مايو، 123 مريضًا و187 مرافقًا، ولا يزال الأجانب ينتظرون المغادرة".
البيانات متضاربة
وأكدت أنه "من أجل مغادرة غزة كمواطن أجنبي، بمن فيهم ذوي الجنسية المزدوجة، أثناء الحرب، يجب على الدولة التي ينتمي إليها الشخص تقديم طلب رسمي لدائرة الهجرة والجنسية، وتقديم دليل على جنسيته، ووجوده الفعلي في القطاع، ولا يمكن لسكانه تقديم طلبات الخروج مباشرة لدولة الاحتلال، بينما كان معبر رفح مفتوحًا، استخدمه المواطنون الأجانب بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وآيار/ مايو 2024 لوصول مصر، وطُلب منهم دفع 5000 دولار للشركات المصرية التي تدير المعبر، كما تمكن الفلسطينيون الذين لا يحملون جنسية أجنبية من المغادرة مقابل نفس الرسوم".
وكشفت أنه "بعد بدء العدوان العسكري في رفح، وإغلاق المعبر مجددًا في أيار/ مايو 2024، لم يعد بإمكان المواطنين الأجانب مغادرة غزة عبره، وفي آب/ أغسطس، واستجابةً لطلب من منظمة غيشا، وهي منظمة تعمل على ضمان حرية تنقل الفلسطينيين، خاصة من غزة، أعلنت وزارة الخارجية استعدادها للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة القطاع عبر أراضيها، شريطة أن تقدم دولهم طلبًا رسميًا ووثائق تؤكد نيتهم مواصلة رحلتهم إلى مصر أو الأردن، بما فيها خطابات عدم ممانعة من هاتين الدولتين".
ونقلت عن مصدر مطلع على التفاصيل أن "عشرة فلسطينيين فقط يحملون جنسيات أجنبية غادروا قطاع غزة بين آب/ أغسطس 2024 وشباط/ فبراير 2025، عبر إسرائيل إلى الأردن، وخلال وقف إطلاق النار الأخير، منعت الاحتلال الأجانب من المغادرة عبر معبر رفح، باستثناء الجرحى والمرضى، ووفقًا لمنظمة غيشا، تلقت الحكومات الأجنبية توضيحًا يفيد بأن المواطنين الأجانب الموجودين فعليًا في غزة وحدهم المؤهلون للمغادرة، وليس من لديهم أقارب يحملون جنسيات أجنبية في الخارج، وأكدت دائرة الهجرة والتجنيس أن الأهلية تقتصر فقط على حاملي الجنسية الأجنبية، ولا تشمل حاملي التأشيرات أو تصاريح الإقامة الأخرى".
إجراءات غامضة
وأوضحت أنه "رغم التصريحات الإسرائيلية الرسمية التي تُشير أن المواطنين الأجانب أو المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل هم فقط المسموح لهم بمغادرة غزة، فقد غادرها 290 مواطنًا إضافيًا منذ انهيار وقف إطلاق النار في آذار/ مارس، إثر تدخل حكومات أجنبية، وليس لأسباب طبية، ولم يكن بعضهم يحملون أي جنسية أجنبية، ورغم أن وزارة الخارجية زعمت أن معيار المغادرة الوحيد هو المرض أو الإصابة الخطيرة أو الجنسية الأجنبية، لكن عددًا من سكان غزة سافروا لأوروبا خلال الشهرين الماضيين دون استيفاء هذه الشروط".
وكشفت أن "13 طالبًا غادروا لإيرلندا بتأشيرات دراسية، وذهب آخرون لفرنسا، بمن فيهم غزيون يعملون بمؤسسات فرنسية بغزة، وأقاربهم، وأكاديميون حاصلون على منح دراسية، وطلاب يحملون تأشيرات دراسية، وعندما سألت المراسلة عن الوثائق المطلوبة للموافقة على المغادرة، أكدت السفارة الفرنسية أنها تعمل منذ شهور لتسهيل مغادرة الفلسطينيين من غزة، ورفضت السفارة الأيرلندية تحديد عدد من تم إجلاؤهم".
وأوضحت أنه "تم نقل 21 فلسطينيا جواً للسويد، و175 لفرنسا، و24 لبلجيكا، و50 لألمانيا، وآخرين لكندا وبريطانيا، ومرّوا جميعا عبر معبر كرم أبو سالم، ثم تابعوا رحلتهم بالسيارة عبر إسرائيل إلى الأردن، ومن هناك نُقلوا جوًا لأوروبا، وقد حاول العديد منهم مغادرة القطاع منذ أشهر، بعضهم منذ بداية الحرب، وفي المجموع غادر القطاع 284 فلسطينيا لوجهات أجنبية، العدد الدقيق غير معروف، ولكن بالنظر للقيود الصارمة التي فرضتها الحكومات الأجنبية والاحتلال، فمن المرجح ألا يكون أعلى من ذلك بكثير".
الأعداد منخفضة
وأشارت إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ساعدت بتنسيق مغادرة الفلسطينيين والأجانب عبر معبر كرم أبو سالم، ورفضت الإبلاغ بعدد من ساعدت بإجلائهم خلال الشهرين الماضيين، وتتناقض التصريحات الإسرائيلية مع الواقع، لأن منظمة غيشا أفادت بتلقي طلبات من 150 من سكان غزة تم قبولهم للدراسة الأكاديمية في الخارج، لكنهم ما زالوا غير قادرين على مغادرة القطاع، لأن القبول في برنامج دراسي لا يستوفي معايير الخروج".
وأعلنت "منظمة الصحة العالمية أوائل آذار/ مارس أن ما بين 11 و13 ألف فلسطيني في غزة بحاجة لإجلاء عاجل لتلقي العلاج الطبي، وهو رقم نُشر قبل العدوان الجديد قبل شهرين تقريبًا، ورغم إعلان سموتريتش أنه إذا تمكنا من تهجير خمسة آلاف فلسطيني يوميًا، فسيستغرق تهجير سكان القطاع عامًا كاملا، ومع ذلك، تتناقض هذه الأرقام بشكل صارخ مع التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تعد بالهجرة من غزة، وتشجّع عليها، حتى في ظل المعايير الإسرائيلية الصارمة التي تقصر الخروج على المواطنين الأجانب، أو المرضى المحتاجين لرعاية عاجلة، فلم يتمكن سوى عدد قليل من السكان من مغادرة القطاع.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل