أمانة التعليم الفني بـ«الجبهة الوطنية» تبدأ أول اجتماعاتها وتعكف على وضع خطة لتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عقدت الأمانة المركزية للتعليم الفني بحزب الجبهة الوطنية أولى اجتماعاتها، اليوم السبت، برئاسة د. جهاد عامر، وبمشاركة 17 عضوًا من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال التعليم الفني.
تحديات التعليم الفني وسبل تطويرهوأكدت “عامر” أن الأمانة تُعد الأولى من نوعها داخل الحياة الحزبية المصرية، وتهدف إلى إعداد ورقة بحثية متكاملة تتناول تحديات التعليم الفني وسبل تطويره، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
ناقش الاجتماع أهمية وجود مظلة موحدة للتعليم الفني، وتطوير مهارات المعلمين والمناهج بما يتماشى مع التحول الرقمي وسوق العمل، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الأمانات المعنية داخل الحزب، خاصة التعليم، والمشروعات الصغيرة، والإعلام.
وتطرقت المناقشات إلى تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية كشكل من أشكال الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية تتبع خريجيها وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ودور الإعلام في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وتعزيز مكانته في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية التعليم التعليم الفني الحياة الحزبية الجبهة الوطنیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
#سواليف
مطلوب رفع ” #الكرت_الأحمر “
متى يتدخل #الرئيس لإيقاف #شلال #التقاعدات_المبكرة #القسرية في أ#مانة_عمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة 2025/12/09عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل