7 سنوات سجنا لطلبة جامعيين حوّلوا إقامة لحديقة تجارب لزراعة المخدرات!
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 700 ألف دج، في حق 3 متهمين موقوفين، جميعهم طلبة جامعيين مقيمين بالإقامة الجامعية بأولاد فايت 2 بالعاصمة، لضلوعهم في قضية بيع المخدرات.
وقام المتهمون، بزرع بذور لنبتة “الفطر السحري”، ثمّ الاعتناء بها بداخل الإقامة الجامعية.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق كل متهم عن جناية زراعة مواد مصنّفة كمخدرات. جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع بطريقة غير شرعية.
حيث كللت التحريات الأولية من حجز ظرف بريدي، تم العثور بداخله على كيس صغير الحجم به كميّة من مسحوق أبيض اللون. يشتبه به في كونه مادة مخدّرة صلبة يقدّر وزنها بحوالي 5 غ. استلمه المتهم الأول ” ح.خليل”.
ولدى تفتيش غرفته بالإقامة الجامعية بأولاد فايت، تم العثور على مواد مخدرة و4 صفائح ترابية لألياف جوز الهند مخصصة لزراعة البذور. كيس فيه بذور الذرة وزنه حوالي 500غ، ميزان إلكتروني به عشبة الحرمل.
قضية الحال تضمّنت تفاصيل مثيرةقضية الحال التي تضمّنت تفاصيل مثيرة، وأخرى خطيرة، نظرا لطبيعة الجرم المرتكب. وصفة المتهمين الذين يُعدون طلبة جامعيين، يتمعون بدرجة عالية من الوعي. فاثنين منهم يدرسون ماستر2 تحصص تربية بدنية ورياضية بالمدرسة العليا للاساتذة صم بكم. وهما المتهمين كل من المدعو ” ح.أحمد خليل” والمدعو ” ص.ص. عبد الرؤوف” ينحدران من ولاية قالمة.
أما المتهم الثالث المدعو ” ب.بلال” بيطري، من منطقة الحجوط، ناهيك عن مكان ارتكاب الجريمة. حيث حوّل المتهمون غرفتهم بالإقامة الجامعية إلى مخبر وحديقة تجارب لزراعة المواد المخدرة تعدّ مصنّفة.
وانطلقت وقائع القضية، بناء على مع معلومات وردت لعناصر الشرطة القضائية بمصلحة التحقيق القضائي بالعاصمة. بخصوص وجود عملية استيراد كمية من المخدرات عن طريق خدمة البريد.
وبتاريخ 14 أفريل 2024, تم توقيف المتهم ” ح.أحمد خليل ” بالقرب من مكتب البريد بأولاد فايت، بعد استلامه ظرف بريدي. ولدى معاينته تم العثور بداخله على كيس صغير الحجم به كميّة من مسحوق أبيض اللون. يشتبه به في كونه مادة مخدّرة صلبة يقدّر وزنها بحوالي 5 غ.
مواصلة للتحريات تمّ تفتيش غرفة المتهم “ح.خليل” بالإقامة الجامعية بأولاد فايت. أين تم العثور على مواد مخدرة و4 صفائح ترابية لألياف جوز الهند مخصصة لزراعة البذور. كيس فيه بذور الذرة وزنه حوالي 500غ، ميزان إلكتروني به عشبة الحرمل.
كما كللت التحريات بتوقيف المتهم الثاني ” ص.ص.عبد الرؤوف” الذي مان بصدد تحويل ونقل الأغراض المذكورة بغرض إخفائها.
تصريحات المتهمينواعترف المتهم ” ح.خليل” للمحقّقين أنه معتاد استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها. إذ تعرّف في سنة 2023 على المدعو ” بلال ف” طبيب بيطري. معروف عنه ترويج المخدرات من نوع ” كيتامين”. ولديه خبرة في مجال التجارة الالكترونية. أين يقوم باقتنائها عن طريق الأنترنت.
مضيفا المتهم أنه سبق له وأن قام ببيع كمية من مخدر ” كيتامين” بعد تحضيرها من قبل المتهم ” بلال. ف “. مؤكدا في معرض تصريحاته أن كمية المسحوق الأبيض الذي ضبط بحوزته. والذي قام باستلامه عن طريق البريد ملك له. حيث قام ” بلال” بمساعدته وذلك بطلبه عن طريق الانترنت، كونه يحوز على جميع معلوماته الشخصية.
وبخصوص عملية زراعته للمخدرات، أكد أنها تعود إلى سنة 2020، حيث كان يقوم باستهلاك مادة الفطر السحري بغرفته الجامعية.
كما يقوم بتحضير مادة الفطر وذلك بوضعها داخل علبة زجاجية من بذور مغلاة. ويقوم بتعقيمها وغلقها بإحكام وبعدها يتركها لمدة حوالي شهر. ثم يقوم بإخراجها من العلبة ووضعها في تربة خاصة حتى تنمو بعناية. وتصبح نبتة صالحة للإستهلاك والبيع.
مضيفا المتهم أنه يقوم ببيعها لمستهلكي المخدرات بمبلغ مليون سنتيم إلى 3 ملايين بحسب وزن النبتة.
كما أضاف أنه سبق وأن تسلّم المدعو “ص.ص. عبد الرؤوف “كمية من بذور مادة الفطر السحري. من أجل تجربتها كما قام بتعليمه طريقة غرسها. اذ قام فعلا بزراعتها داخل الإقامة الجامعية ليقوم ببيع محصولها.
وأكد المعني أنه خلال سنة 2024، أعاد زراعة مادة الفطر السحري بغرفته الجامعية. أين قام بتحضيرها رفقة صديقه المدعو “ص.ص عبد الرؤوف” بغرض البيع. وأنه سبق له وأن قام ببيعها عدة مرات بمبالغ مالية معتبرة لعدة أشخاص.
تصريحات المتهمينواعترف من جهته المتهم “ص.صالح” أنه من مستهلكي مادة الفطر السحري وأن المدعو ” ح.احمد خليل”. سبق له وأن قام بزراعة مادة الفطر السحري داخل غرفته بالإقامة الجامعية بأولاد فايت. أين كان يقوم بجلب بذور الفطر من لدن أحد الأشخاص يجهل هويّته ليقوم بوضعها داخل علب زجاجية مع بذور مغلاة. ويعقّمها بإحكام وتركها لمدة شهر. وبعدها يقوم بإخراجها من العلبة ليقوم بزراعتها في تربة خاصة حتى تنمو بعناية.
مضيفا المتهم أنهما كانا يقومان باستهلاكها معا والكمية المتبقية يقوم المدعو ” ح.خليل” ببيعها للأشخاص يجهل هويتهم بمقابل مالي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد الرؤوف تم العثور عن طریق ح خلیل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى قضائية تطالب بحظر تداول الـ«جابابنتين» وضمها لجداول المخدرات
حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى قضائية أقامها محامٍ ضد رئيس هيئة الدواء، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوزراء، بصفتهم، مطالبًا بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين"، ومصادرة الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية المتورطة في تسويقها كبديل إدماني لـمخدر "بريجابالين".
تناولت الدعوى التي حملت رقم 75313 لسنة 79 قضائية أزمة صحية خطيرة تهدد الأمن القومي المصري، حيث كشفت القضية عن تفشي إدمان الجابابنتين بين الشباب نتيجة استغلال شركات الأدوية للفراغ التشريعي بعد تقييد البريجابالين بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019.
وأوضحت الدعوى أن الشركات حققت أرباحًا مليارية من ترويج الدواء لأغراض غير طبية، ما ساهم في انتشار الإدمان.
تُستخدم الجابابنتين وفقا للدعوى طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب، لكنها تحولت إلى مادة إدمانية تُباع في السوق السوداء دون روشتات طبية، مسببة أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة تشمل الاكتئاب والانتحار.
وتشير تقارير مراكز علاج الإدمان إلى أن الجابابنتين تمثل 30% من حالات الإدمان الجديدة، مع تحذيرات دولية من ارتباطها بحالات وفاة.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة، بإدراج مادة "جابابنتين" بجميع تركيزاتها وأسمائها التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية و المخدرة، بما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حظر بيعها إلا بروشتة طبية معتمدة من طبيب متخصص لمريض فعلي، على غرار ما جرى مع مادة بريجابالين.
وتطالب كذلك بوقف تراخيص الشركات المنتجة والموزعة التي قامت بزيادة وتضخيم الإنتاج والتسويق لمادة "جابابنتين" لأغراض غير طبية (إدمانية) رغم علمهم اليقيني بضعف حجم استهلاك المرضى الفعليين الذي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج، بما يترتب من آثار؛ أهمها التحقيق مع الموظفين العموميين والشركات المنتجة للمادة مع إحالتها الى النيابة العامة، وصولا إلى مصادرة تلك الأرباح والمليارات الملوثة، ووصولا إلى المحاسبة الجنائية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل