حلوان التكنولوجية تعلن قواعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية - الكلية التكنولوجية بالقاهرة عن موعد بدء الاختبارات النظرية اعتبارًا من يوم 13 مايو من الشهر الحالي.
وأوضحت الجامعة قواعد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، الذي أوضح أن الجامعة تسعى للتيسير على الطلاب ووضع قواعد منظمة من أجل ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وعادل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالطلاب وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم وتذليل كافة العقبات أمامهم خلال فترة الامتحانات.
وقال الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي على جامعة حلوان التكنولوجية أن الجامعة تعمل على توفير الدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي للطلاب وكذلك تهيئتهم مما يعزز من قدرة الطالب على أداء الامتحانات بثقة وكفاءة. فتهيئة الطالب لا تقتصر على الدراسة فحسب، بل تشمل كل ما يعزز من جاهزيته الشاملة لتحقيق أفضل النتائج خلال فترة الامتحانات.
وأكد الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، أن قواعد الامتحانات من شأنها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق الانضباط والنظام لضمان سير الامتحانات بسلاسة، ومنع الفوضى أو التشتت داخل قاعة الامتحان، وذلك للحد من الغش، نظرًا لوجود قواعد واضحة تحد من فرص الغش، وتحقق مصداقية التقييم، لأنه عندما تُطبَّق القواعد بدقة، تصبح نتائج الامتحانات أكثر موثوقية في قياس المستوى الحقيقي للطلاب، وأشار إلى أنه تم عقد لجنتين لإعداد ورق الإجابة وتحديد متطلبات كل مادة وتم عقد لجنة لسير الإمتحانات ومتابعة إنتظام السير من خلال الملاحظين والمراقبين.
وأشار الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية التكنولوجية بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن قواعد الامتحانات تتضمن عدم وجود الطلاب داخل لجنة الامتحان قبل موعد بدء الامتحان، وعدم دخول أي طالب أو طالبة للامتحان بعد التوقيت المحدد لبدء الامتحان إلا بعد الرجوع لرئيس الكنترول أو من ينوب عنه لتحديد أسباب التأخير وكتابة تعهد من الطالب بعدم تكرار التأخير.
هذا، ويقوم الطالب بتسليم كارنيه الكلية أو بطاقة الرقم القومي للمراقب عند تسجيل الحضور داخل اللجنة، واستلامه بعد الانتهاء من الامتحان مع تسليم كراسة الإجابة. كذلك، يمنع حمل أي مذكرات أو كتب أو أوراق بها مادة علمية داخل لجنة الامتحان، ويمنع اصطحاب التليفون المحمول أو الآلات الحاسبة المبرمجة أو التابلت أو الأجهزة الذكية داخل لجان الامتحانات. في حالة اصطحاب أي من هذه الأجهزة، حتى وإن كان مغلقًا داخل لجنة الامتحانات، يتم إخراج الطالب من اللجنة ويلغى امتحانه في المادة مباشرةً باعتبار أن هذه الأجهزة أدوات للغش.
كذلك يجب عدم الكتابة على ورقة الأسئلة في حالة وجود ورقة إجابة، وجداول البيانات (Datasheet)، والآلات الحاسبة، أو أي أدوات أخرى، مع الالتزام بالهدوء أثناء دخول قاعة الامتحان وأثناء تأدية الامتحان، وإلا يعتبر ذلك إخلالًا بنظام وقواعد الامتحان ويعرض الطالب للعقوبة.
هذا، وعلى الطالب كتابة الاسم كاملًا ورقم الجلوس والقسم العلمي وبيانات المقرر وتاريخ الامتحان في الأماكن المخصصة بغلاف كراسة الإجابة في بداية الوقت. لايسمح بالخروج من لجنة الامتحان قبل مضي نصف الوقت. وكذلك لا يسمح بالخروج خلال الخمسة عشرة دقيقة الأخيرة من الامتحان تنظيمًا لعملية استلام كراسات الإجابة.
كما تتضمن القواعد ضرورة توقيع الطالب على كشف الحضور في بداية اللجنة، والتأكد من توقيعه في خانة الانصراف بعد تسليم ورقة الإجابة. ويمنع تجمع الطلاب في أدوار اللجان قبل وأثناء أو بعد الانتهاء من الامتحان للحفاظ على هدوء لجان الامتحانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة حلوان شؤون التعليم والطلاب رئيس جامعة حلوان سير العملية الامتحانية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان التكنولوجية الدولية حلوان التکنولوجیة لجنة الامتحان
إقرأ أيضاً:
التمسك بالعمل المؤسسي في امتحانات الثانوية العامة: مسؤولية وطنية أمام محاولات التشكيك
صراحة نيوز- د . اخليف الطراونة
تُعَدُّ امتحانات الثانوية العامة الأردنية محطة وطنية كبرى تحدد مسارات آلاف الطلبة سنويًا، وتعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. ويُقاس نضج أي نظام تربوي بقدرته على إدارة هذه الامتحانات وفق أسس علمية راسخة، بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية أو ضغوط إعلامية أو عاطفية، مهما بلغ حجمها وتأثيرها المؤقت.
لقد مرّت منظومة التوجيهي الأردني بتطورات كبيرة عززت مكانتها كأداة قياس معيارية يُحتكم إليها بثقة داخل الأردن وخارجه. ولم تأتِ هذه الثقة من فراغ، بل من تراكم خبرات المؤسسات القائمة على إعداد الامتحانات وتصحيحها وفق جداول مواصفات دقيقة وأساليب قياس معتمدة عالميًا.
وفي الدورة الحالية، تكرر مشهد الضغوط والانتقادات، خاصةً عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وبرزت أصوات تشكك في طبيعة الأسئلة ودرجة صعوبتها. ومن موقع الاختصاص، يمكن القول بثقة إن أسئلة هذا الفصل قد وُضِعَت وفق الأسس العلمية، فجاءت متدرجة الصعوبة بصورة تحقق قياس المستويات المعرفية المختلفة للطلبة، بدءًا من التذكر والفهم وصولًا إلى مهارات التحليل والاستنتاج. وهذه المنهجية ليست ترفًا بل ضرورة لضمان التمايز الأكاديمي ومنح كل طالب حقه وفق سلم موضوعي عادل.
وقد يلجأ بعض مدرسي الدروس الخصوصية إلى تضخيم صعوبة الأسئلة، خاصةً حين يُبنى نجاحهم المادي على استمرار الطلب المبالغ فيه على الحصص الخاصة خارج أسوار المدرسة. وهنا تكمن إشكالية تربوية عميقة: إذ يُزرع في أذهان الطلبة وأولياء الأمور أن الامتحان أصعب مما هو عليه فعليًا، فتتعزز ثقافة الاتكالية ويتراجع دور المدرسة كمحور أساسي للتعلُّم الجاد.
إن وزارة التربية والتعليم، وكما عهدناها، ماضيةٌ في التمسك بالعمل المؤسسي الذي يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات جانبية، رافضةً الرضوخ لمطالبات تسهيل الامتحان أو إعادة بعض المباحث استجابةً لانفعالات لحظية. وهذا الموقف الثابت يضمن استمرار نزاهة الامتحان، ويعزز مصداقية الشهادة الوطنية التي يتنافس بها أبناؤنا في أعرق الجامعات.
إن الامتحان الوطني ملك للوطن بأسره، وحمايته من أية محاولات للتسييس أو المساومة مسؤولية تشاركية بين الأسرة والمؤسسة التربوية والإعلام المهني الواعي. ولا بد من الإشادة بدور الأهالي والطلبة الملتزمين الذين يدركون أن الطريق إلى الجامعة لا يمر عبر تسهيل الامتحانات بل عبر تحصيل حقيقي يعكس الكفاءة ويكفل تكافؤ الفرص للجميع.
إن صيانة الثقة بامتحان الثانوية العامة مسؤولية جيل بأكمله، ولن تتحقق إلا بالثبات على الأسس العلمية والمنهجية الدقيقة، وحماية القرارات التربوية من محاولات التشكيك مهما تنوعت أشكالها. وهذا ما يليق بالأردن وسمعته التعليمية العريقة.