بعد زيارة وفد برلماني وحكومي إلى نواكشوط.. المغرب وموريتانيا يعدان اتفاقية تجارية جديدة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب يعمل حاليا على إعداد اتفاقية تجارية جديدة من الجيل الجديد مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذه الاتفاقية المرتقبة تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون والشراكة، خصوصا على المستوى التجاري.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها الوفود المغربية إلى نواكشوط، عرفت لقاءات مكثفة مع رجال أعمال موريتانيين، حيث تم التأكيد خلالها على استعداد المغرب لتسهيل ولوج الصادرات الموريتانية إلى السوق المغربية، وذلك في إطار العمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.
وشدد حجيرة على أن المغرب يحرص على بناء علاقات اقتصادية عادلة ومتوازنة مع أشقائه الموريتانيين، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتكامل الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التعاون جنوب-جنوب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوافز دعم مصانع إنتاج الصاج تساعد على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الصناعة والمخصصة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، مشيرًا إلى أن ذلك المنتج يعد أحد المدخلات الأساسية لعدد من الصناعات الحيوية، مما يؤدي إلى تشجيع ضخ استثمارات جديدة في الصناعة بمصر.
وثمن عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، قائمة الحوافز المعلنة والتي تتضمن طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة في هذا المجال، مع منحها أولوية نسبية في التخصيص، وكذلك تقديم تسهيلات في طرق السداد، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
وقال: "أيضًا من أهم الحوافز، إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتاحة جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (الكهرباء – المياه – الغاز – الطرق – الاتصالات)، بالإضافة إلى منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية".
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن تلك الحوافز تؤكد جدية الدولة في دعم قطاع الصناعة في مصر بشكل غير مسبوق، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار تامر عبد الحميد إلى أن تلك الحوافز تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي، وكذلك زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة.