زاخاروفا: الغرب يسعى لهدنة 30 يوما لمنح كييف فرصة استعادة قدراتها العسكرية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الغرب يصر على هدنة لمدة 30 يوما لمنح كييف مهلة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة مع روسيا.
وقالت: "كما تبين لاحقا، ساعدت برلين وباريس كييف في التحضير لهذه الحرب. في عام 2022، صرحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند أنه لم يكن هناك أي نية لتنفيذ اتفاقيات مينسك، بل كانت الاتفاقيات تهدف إلى كسب الوقت لتحضير أوكرانيا لحل 'مشكلة دونباس' بالقوة.
وفيما يتعلق بتقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي ناقشا في عام 2019 تمديد اتفاقيات مينسك لعامي 2014-2015، ذكرت الدبلوماسية أنه لم يتم مناقشة أي تمديد لاتفاقيات مينسك آنذاك.
وأكدت زاخاروفا: "لم يكن هذا الموضوع مطروحا على جدول الأعمال، لأن حزمة الإجراءات الموقعة في مينسك في 12 فبراير 2015 كانت ذات طبيعة غير محددة زمنيا، وتضمنت اتفاقيات محددة للتسوية النهائية للصراع الداخلي الأوكراني بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن قمة باريس عام 2019 اشتهرت بحركة مفاوضات صادمة من زيلينسكي، الذي رفض بشكل مفاجئ للجميع التصديق على الوثيقة الختامية المتفق عليها مسبقا، بما في ذلك من قبل كييف، وطالب بإزالة بند خاص بفصل القوات على طول خط التماس بالكامل، وأضافت زاخاروفا: "بدلا من ذلك، أصر على صيغة تنص على الفصل فقط في ثلاث مناطق. ومع ذلك، لم يفي لاحقا حتى بهذه التزاماته".
وكان الرئيس بوتين قد اقترح خلال كلمته أمام الصحفيين في الكرملين ليلة 11 مايو على السلطات في كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها في عام 2022. واقترح بدء الحوار في 15 مايو في إسطنبول.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا أعلنت سابقا عن هدنات متعددة تم انتهاكها بشكل متكرر من قبل نظام كييف، بما في ذلك آخر هدنة لمدة ثلاثة أيام تم فرضها خلال احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند السلطات احتفالات دبلوماسي مستشار فلاديمير بوتين الخارجية الروسية الرئيس الروسي
إقرأ أيضاً:
انفجار كييف يسفر عن قتيل وإصابة في قلب العاصمة الأوكرانية
شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حادثا أمنيا مروعا تمثل في انفجار كييف أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر في مقاطعة دارنتسكي، وسط تحركات أمنية مكثفة للتحقيق في ملابسات الحادث.
ويأتي هذا الانفجار ضمن سلسلة حوادث أمنية متفرقة تشهدها العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار استنفارا أمنيا كبيرا على مستوى شرطة كييف ووحدات الطوارئ.
كشف تفاصيل الانفجارأعلنت إدارة الاتصال في شرطة كييف أن انفجار كييف وقع نتيجة جسم مجهول المصدر، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر وفق المعلومات الأولية المتوفرة حتى الآن.
وأكد البيان الرسمي أن فرق التحقيق والبحث الجنائي انتقلت فور وقوع الحادث إلى مكان الانفجار لفحص الأدلة ومعاينة موقع الحادث بدقة، مع إشراك وحدات تفكيك المتفجرات المتخصصة في التعامل مع الأجسام الخطرة، فضلا عن فرق الكلاب البوليسية المدربة على التعرف على المتفجرات.
تحرك فرق التحقيق والأدلة الجنائيةباشرت الفرق المختصة إجراءاتها للتحقق من انفجار كييف من جميع الجوانب، حيث تم جمع العينات والأدلة وتحليلها لتحديد طبيعة الجسم المستخدم في الانفجار، بالإضافة إلى البحث عن أي شبهة أو دوافع محتملة وراء الحادث، وشددت الشرطة على أهمية التوصل إلى نتائج دقيقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المناطق السكنية الحيوية بالعاصمة.
تواصل فرق الشرطة والأجهزة المختصة التحقيق في انفجار كييف بهدف تحديد المسؤوليات والملابسات الكاملة للحادث. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات تشمل مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة ومقابلة أي شهود محتملين، فضلا عن استخدام أحدث تقنيات تحليل البقايا الناتجة عن الانفجار للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول طبيعة الجسم المستخدم وطريقة تفجيره.
تأمين المناطق المجاورة وتعزيز الرقابةفرضت السلطات المحلية قيودا مؤقتة على الحركة في محيط موقع انفجار كييف لضمان سلامة المواطنين وتسهيل وصول فرق الطوارئ والخبراء الجنائيين إلى المكان، وتركز الإجراءات الحالية على منع أي تهديد إضافي وتأمين المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى مراقبة أي نشاطات مشبوهة في محيط الحادث.
أسفر انفجار كييف عن حالة من الاستنفار الأمني الكامل في مقاطعة دارنتسكي، فيما أكدت الشرطة أن التحقيقات ستستمر دون توقف حتى التوصل إلى كافة الحقائق، مع متابعة دقيقة لكل الأدلة والاشتباهيات المتعلقة بالحادث.
ويعد هذا الانفجار ضمن أبرز الحوادث الأمنية التي تشهدها العاصمة الأوكرانية في الفترة الأخيرة، ما يعكس أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية في المناطق الحيوية.