«الخارجية العراقية» تطالب بإعادة النظر في وجود القوات الأجنبية بعد حل «العمال الكردستاني»
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
| دعت الخارجية العراقية اليوم الاثنين إلى إعادة النظر في الذرائع والمبررات التي طالما استخدمت لتبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية بعد حل حزب العمال الكردستاني (في اشارة إلى القوات التركية المتواجدة شمالي العراق بذريعة محاربة الحزب المذكور). وقالت الوزارة في بيان إنها ترحب بقرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف الصراع المسلح والتخلي عن السلاح وتعد ذلك خطوة ايجابية ومهمة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. واعتبرت ان هذا الاعلان يمثل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي القت بظلالها على شعوب المنطقة لعقود مؤكدة دعمها لكل المساعي التي من شأنها ترسيخ السلم والاستقرار. وأكدت أهمية معالجة التحديات الأمنية من خلال الحوار والتفاهم وبما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية. وذكرت وسائل اعلام تركية اليوم ان حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا منهيا بذلك تمردا مسلحا استمر 40 عاما. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل