عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة عام 1948 نصفهم يعيشون خارج فلسطين التاريخية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الثورة / متابعات
أظهرت المعطيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد الفلسطينيين تضاعف قرابة 10 مرات منذ نكبة عام 1948، ليبلغ منتصف عام 2025 نحو 15.2 مليون فلسطيني في العالم، أكثر من نصفهم خارج فلسطين التاريخية.
جاء ذلك في تقرير أوردته وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية، امس، استعرضته رئيسة الجهاز، علا عوض، في مناسبة الذكرى السنوية الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي توافق الخامس عشر من مايو .
وسلطت المعطيات الضوء على أبرز المؤشرات الديموغرافية والإنسانية المرتبطة بالواقع الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال، وفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ووفقًا للمعطيات، يعيش نحو 7.4 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية، في مقابل عدد مساوٍ تقريبًا من اليهود الإسرائيليين. ويبلغ عدد سكان الضفة الغربية قرابة 3.4 مليون نسمة، فيما يقدّر عدد سكان قطاع غزة بـ2.1 مليون، بانخفاض نسبته 10% عن التقديرات السابقة، نتيجة العدوان.
وأشارت المعطيات إلى أن 957 ألف فلسطيني هجّروا من ديارهم عام 1948، من أصل 1.4 مليون، بفعل المجازر والعمليات العسكرية الصهيونية التي دمّرت 531 قرية وبلدة، فيما ارتُكبت أكثر من 70 مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ عام 1948 أكثر من 154 ألفًا، من بينهم 64,500 شهيد منذ عام 2000، وأكثر من 52,600 شهيد منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل و12 ألف امرأة و211 صحافيًا، إضافة إلى 11 ألف مفقود.
وذكرت المعطيات أن العدوان على غزة تسبب بنزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.2 مليون، وبوفاة 57 طفلًا جراء الجوع، ونحو 65 ألف مصاب بسوء تغذية حاد. كما أشارت إلى أن نحو 335 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت، في ظل حرمان 92% من الرضع من الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.
أما في ما يتعلق بالمياه، فأفاد التقرير أن معدل تزويد الفرد لا يتجاوز 3–5 لترات يوميًا، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بسبب تدمير البنية التحتية وغياب الكهرباء والوقود.
وعلى صعيد الدمار، أظهر التقرير أن الاحتلال دمّر أكثر من 330 ألف وحدة سكنية في غزة، بما يشكل أكثر من 70% من إجمالي الوحدات، فضلًا عن تدمير أكثر من 500 مدرسة وجامعة، و828 مسجدًا ومستشفى و3 كنائس و224 مقرًا حكوميًا.
وفي الضفة الغربية، وثّق التقرير هدم 651 مبنًى بشكل كلي أو جزئي منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية آذار/ مارس 2025، فضلًا عن إصدار مئات أوامر الهدم، واستمرار التهجير في المخيمات.
كما تواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون تنفيذ الاعتداءات، حيث سجل التقرير 16,612 اعتداء خلال عام 2024، من بينها أكثر من 11 ألف اعتداء على الأفراد، و774 اعتداء على الأراضي والثروات الطبيعية.
وفي ما يخص الاستيطان، بلغ عدد المستوطنات والبؤر والقواعد العسكرية 551 موقعًا، يعيش فيها أكثر من 770 ألف مستوطن، نصفهم تقريبًا في محافظة القدس، في حين استولى الاحتلال خلال عام 2024 وحده على أكثر من 46 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين.
ويعكس التقرير، في مجمله، مدى تفاقم المعاناة الفلسطينية جراء سياسات الاحتلال، وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان، الذي دمّر مقومات الحياة بشكل شبه كامل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 666 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء
أظهر تقرير أممي، أمس الأربعاء، أنه رغم وصول الشبكة الكهربائية إلى نحو 92 في المائة من سكان العالم، فإن أكثر من 666 مليون شخص ما زالوا محرومين منها.
وأكد التقرير، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، أنه بينما ارتفع معدل الوصول الأساسي إلى الطاقة منذ عام 2022، فإن الوتيرة الحالية غير كافية لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز أنه مع استمرار الفوارق الإقليمية، لا يزال نحو 1.5 مليار شخص يعيشون في المناطق القروية يفتقرون لوسائل الطهي النظيفة، في وقت يعتمد فيه أكثر من ملياري شخص على أنواع الوقود الملوثة والخطرة، مثل الحطب والفحم لتلبية احتياجاتهم من الطهي.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه “رغم التقدم المحرز في بعض أجزاء العالم، فإن توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف لا يزال بطيئا بشكل مخيب للآمال، خاصة في أفريقيا، حيث يقيم 85 في المائة من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
وحدد التقرير نقص التمويل الكافي والميسور التكلفة باعتباره سببا رئيسيا في التفاوتات الإقليمية والتقدم البطيء، إذ “بينما زادت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة منذ عام 2022، تلقت الدول النامية تدفقات أقل بكثير في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2016”.
ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق الدعم المالي للبلدان النامية، خاصة في أفريقيا.