عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة عام 1948 نصفهم يعيشون خارج فلسطين التاريخية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الثورة / متابعات
أظهرت المعطيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد الفلسطينيين تضاعف قرابة 10 مرات منذ نكبة عام 1948، ليبلغ منتصف عام 2025 نحو 15.2 مليون فلسطيني في العالم، أكثر من نصفهم خارج فلسطين التاريخية.
جاء ذلك في تقرير أوردته وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية، امس، استعرضته رئيسة الجهاز، علا عوض، في مناسبة الذكرى السنوية الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي توافق الخامس عشر من مايو .
وسلطت المعطيات الضوء على أبرز المؤشرات الديموغرافية والإنسانية المرتبطة بالواقع الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال، وفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ووفقًا للمعطيات، يعيش نحو 7.4 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية، في مقابل عدد مساوٍ تقريبًا من اليهود الإسرائيليين. ويبلغ عدد سكان الضفة الغربية قرابة 3.4 مليون نسمة، فيما يقدّر عدد سكان قطاع غزة بـ2.1 مليون، بانخفاض نسبته 10% عن التقديرات السابقة، نتيجة العدوان.
وأشارت المعطيات إلى أن 957 ألف فلسطيني هجّروا من ديارهم عام 1948، من أصل 1.4 مليون، بفعل المجازر والعمليات العسكرية الصهيونية التي دمّرت 531 قرية وبلدة، فيما ارتُكبت أكثر من 70 مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ عام 1948 أكثر من 154 ألفًا، من بينهم 64,500 شهيد منذ عام 2000، وأكثر من 52,600 شهيد منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل و12 ألف امرأة و211 صحافيًا، إضافة إلى 11 ألف مفقود.
وذكرت المعطيات أن العدوان على غزة تسبب بنزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.2 مليون، وبوفاة 57 طفلًا جراء الجوع، ونحو 65 ألف مصاب بسوء تغذية حاد. كما أشارت إلى أن نحو 335 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت، في ظل حرمان 92% من الرضع من الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.
أما في ما يتعلق بالمياه، فأفاد التقرير أن معدل تزويد الفرد لا يتجاوز 3–5 لترات يوميًا، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بسبب تدمير البنية التحتية وغياب الكهرباء والوقود.
وعلى صعيد الدمار، أظهر التقرير أن الاحتلال دمّر أكثر من 330 ألف وحدة سكنية في غزة، بما يشكل أكثر من 70% من إجمالي الوحدات، فضلًا عن تدمير أكثر من 500 مدرسة وجامعة، و828 مسجدًا ومستشفى و3 كنائس و224 مقرًا حكوميًا.
وفي الضفة الغربية، وثّق التقرير هدم 651 مبنًى بشكل كلي أو جزئي منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية آذار/ مارس 2025، فضلًا عن إصدار مئات أوامر الهدم، واستمرار التهجير في المخيمات.
كما تواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون تنفيذ الاعتداءات، حيث سجل التقرير 16,612 اعتداء خلال عام 2024، من بينها أكثر من 11 ألف اعتداء على الأفراد، و774 اعتداء على الأراضي والثروات الطبيعية.
وفي ما يخص الاستيطان، بلغ عدد المستوطنات والبؤر والقواعد العسكرية 551 موقعًا، يعيش فيها أكثر من 770 ألف مستوطن، نصفهم تقريبًا في محافظة القدس، في حين استولى الاحتلال خلال عام 2024 وحده على أكثر من 46 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين.
ويعكس التقرير، في مجمله، مدى تفاقم المعاناة الفلسطينية جراء سياسات الاحتلال، وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان، الذي دمّر مقومات الحياة بشكل شبه كامل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل