انبعاثات قطاع الطاقة تسجل مستوى قياسيا للعام الرابع
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أظهرت المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة اليوم الخميس أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الطاقة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا للعام الرابع على التوالي في 2024، مع استمرار زيادة استخدام الوقود الأحفوري، حتى مع بلوغ الطاقة المتجددة مستوى قياسيا.
وقال التقرير إن العالم شهد ارتفاعا سنويا بلغ 2% في إجمالي إمدادات الطاقة في عام 2024، وسجلت جميع مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية والكهرومائية والطاقة المتجددة زيادات، وهو ما حدث آخر مرة في عام 2006.
وأدى ذلك إلى زيادة انبعاثات الكربون بنحو 1% في 2024 وتجاوز المستوى القياسي المسجل في العام السابق عند 40.8 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ومن بين جميع أنواع الوقود الأحفوري العالمي، شهد الغاز الطبيعي أكبر زيادة في توليد الطاقة بلغت 2.5%.
في الوقت نفسه، نما الفحم بنسبة %1.2 ليظل أكبر مصدر لتوليد الطاقة على مستوى العالم، في حين كان نمو النفط أقل من 1%.
وأظهر التقرير أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية شهدتا نموا بلغ 16% في 2024، أي أسرع 9 مرات من إجمالي الطلب على الطاقة.
ويقول محللون إن العالم ليس في طريقه لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أمثال بحلول عام 2030 رغم النمو القياسي.
وفي عام 2023، وقعت الدول خلال مؤتمر الأطراف في دبي (كوب 28) على اتفاق للتحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وتسلط المراجعة الإحصائية السنوية لمعهد الطاقة الضوء على التحدي المتمثل في محاولة إنهاء اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، في ظل تجاوز درجات الحرارة العالمية العام الماضي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبدأ دراسة تحوّل محطات الكهرباء إلى «الغاز والطاقة الشمسية»
عقدت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (1587) لسنة 2025، صباح أمس اجتماعها الأول للعام الجاري في مقر المؤسسة الرئيسي بمدينة طرابلس.
وناقش الاجتماع التنسيق بين الجهات الأعضاء في اللجنة بهدف جمع البيانات الضرورية، ودراسة خيارات التحول من استخدام الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الاعتماد على مشاريع الطاقات المتجددة.
كما تم وضع خطة عمل واضحة تتضمن وضع دليل شامل لممارسة أعمال اللجنة بما يضمن تحقيق المهام المسندة إليها.
وتتألف اللجنة من ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، شركة البريقة، الشركة العامة للكهرباء، وجهاز الطاقات المتجددة، حيث تم تكليفها بإعداد دراسة شاملة حول تكاليف الوقود السائل المستخدم في محطات توليد الكهرباء، ومقارنته بتكاليف وقود الغاز الطبيعي، فضلاً عن دراسة خيارات التحول إلى الطاقة الشمسية كبديل مستدام.
ويُتوقع أن تسهم هذه الدراسات في تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في ليبيا وتخفيض التكاليف، مع تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة في المستقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات